لأنه ( 1 ) قبل ولوج الروح لا يوصف بالحياة إلّا مجازا ، ولو مات صارت ( 2 ) كغيرها من إمائه عندنا ( 3 ) ، أمّا مع حياته ( 4 ) فلا يجوز بيعها ( إلّا في ثمانية مواضع ) وهذا الجمع ( 5 ) من خواصّ هذا الكتاب .
( أحدها : في ثمن رقبتها ( 6 ) ) مع إعسار مولاها ، سواء
شرح
مع ولوج الروح ، فالأغلب كونه حيّا .
من حواشي الكتاب : ينظر كلامه رحمه اللّه إلى ما أطلقه المصنف رحمه اللّه على النطفة العالقة في رحم الأمة ب « الولد » وب « حيّا » . فذاك إمّا مسامحة في التعبير نظرا إلى الأغلب - أي أغلب حالات الحمل - فإنّ الحمل أكثره ذو حياة وهي الخمسة الأشهر المتأخّرة ، وأقلّه فاقد الحياة الإنسانية وهي الأربعة الأشهر المتقدّمة . أو أنه تجوّز باعتبار ما تؤول إليه النطفة من الحياة . ( حاشية السيّد كلانتر حفظه اللّه ) .
( 1 ) الضمير في « لأنه » يرجع إلى الحمل . يعني أنّ الحمل لا يوصف بكونه حيّا إلّا مجازا .
( 2 ) فاعله هو تاء التأنيث الراجعة إلى الأمة المستولدة ، وضمير « كغيرها » يرجع إليها أيضا .
( 3 ) أي عندنا نحن علماء الشيعة . يعني في المسألة إجماع من علماء الشيعة .
( 4 ) أي مع حياة الولد لا يجوز بيع الأمة المستولدة إلّا في الموارد التي سيذكرها قريبا .
( 5 ) هذا إتيان بمثل الفروع الموعود بها بقوله في آخر المسألة الثانية « وهذه الفروع من خواصّ هذا الكتاب ، ومثلها في تضاعيفه كثير » .
( 6 ) كما لو اشترى المولى الأمة بمائة واستولدها بعد الشراء وكان معسرا ولم يقدر بأداء دينه من جهة ثمن الأمة .