واعلم أنهم ( 1 ) أطلقوا الحكم في الطلاق من غير فرق بين البائن والرجعي . ووجهه ( 2 ) حصول السبب المزيل للنكاح في الجملة ( 3 ) ، خصوصا بعد انقضاء عدّة الرجعي ( 4 ) ، فالتفويت ( 5 ) حاصل على التقديرين ( 6 ) . ولو قيل بالفرق ( 7 ) واختصاص الحكم ( 8 ) بالبائن كان حسنا ( 9 ) ، فلو شهدا بالرجعي لم يضمنا إذا لم يفوّتا ( 10 ) شيئا ،
شرح
- أبي عبد اللّه عليه السّلام .
( 1 ) يعني أنّ العلماء أطلقوا الحكم المذكور في خصوص الطلاق بلا فرق بين البائن والرجعي .
( 2 ) الضمير في قوله « وجهه » يرجع إلى الإطلاق . يعني وجه إطلاق الفقهاء الحكم في الطلاق هو حصول السبب الذي يزيل النكاح بائنا كان أو رجعيا .
( 3 ) أي الطلاق الأعمّ من البائن والرجعي .
( 4 ) فإنّ الطلاق الرجعي بعد انقضاء العدّة يصير بائنا ولا يمكن الرجوع للزوج بعده .
( 5 ) يعني أنّ تفويت بضع الزوجة على الزوج الأول حاصل بكليهما .
( 6 ) أي بائنا كان الطلاق أم رجعيا بعد انقضاء العدّة فهو حاصل فيه في الجملة .
( 7 ) أي الفرق بين البائن والرجعي .
( 8 ) المراد من « الحكم » هو الحكم بغرامة الشاهدين المهر كما تقدّم .
( 9 ) جواب لقوله « لو قيل » .
ووجه حسن هذا القول هو قدرة الزوج للرجوع إلى الزوجة في الطلاق الرجعي قبل خروجها ، كما سيذكره رحمه اللّه .
( 10 ) فاعله هو ضمير التثنية الراجع إلى الشاهدين .