( أغرموا ) وكذا يلزمهم ( 1 ) كلّ ما فات بشهادتهم ( وعزّروا ( 2 ) على كلّ حال ) سواء ( 3 ) كان ثبوته ( 4 ) قبل الحكم أم بعده ، فات شيء أم لا ( وشهّروا ) ( 5 ) في بلدهم وما حولها لتجتنب شهادتهم ويرتدع ( 6 ) غيرهم ، ولا كذلك من ( 7 ) تبيّن غلطه ، أو ردّت شهادته ( 8 ) لمعارضة بيّنة أخرى ، أو ظهور فسق ، أو تهمة ، لإمكان كونه ( 9 ) صادقا في نفس الأمر فلم يحصل
شرح
( 1 ) أي كذا يلزم على عهدة الشهود - الذين ثبت تزويرهم في الشهادة - كلّ ما فات عن المشهود عليه . مثل ما لو كانت الشهادة موجبة لقتل نفس فحينئذ يلزمهم القصاص .
من حواشي الكتاب : كنصف المهر بالشهادة على الطلاق قبل الدخول ، وكقيمة العبد إذا شهدا بعتقه ولم يمكن تصرّف المولى فيه . ( حاشية الملّا أحمد رحمه اللّه ) .
( 2 ) النائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الشهود . يعني أنهم يحكمون بالتعزير لتزويرهم على كلّ حال .
( 3 ) هذا تفسير لقوله « على كلّ حال » .
( 4 ) الضمير في قوله « ثبوته » يرجع إلى التزوير .
( 5 ) أي الشهود المعلوم تزويرهم في شهادتهم يشهّرون في بلدهم وأطرافها بأنهم كاذبون ومزوّرون ليجتنب الناس عن شهادتهم .
( 6 ) أي يجتنب غيرهم عن شهادة الزور .
( 7 ) أي أنّ الشهود الذين ظهر غلطهم في شهادتهم ليسوا في حكم من ثبت تزويره .
( 8 ) أي ليس في حكم من ثبت تزويره من ردّت شهادته بتعارض شهادة شهود آخرين أرجح .
( 9 ) أي لإمكان كون الشاهد الذي ظهر غلطه أو بما ذكر صادقا في الواقع .