تصريح بانضمامهنّ إلى الرجل صريحا ، فلو عكس ( 1 ) المعتذر كان أولى ، ولقد كان إبداله ( 2 ) ببعض ما أشرنا إليه من الأقسام سابقا التي أدرجها ( 3 ) ، وإدراجه ( 4 ) هو ( 5 ) أولى كما فعل ( 6 ) في الدروس .
شرح
( 1 ) يعني لو قال المعتذر : إنّما افرد القسم الخامس عن الثالث ليعلم عدم احتياج شهادة النساء إلى انضمام شهادة الرجال بل يكفي انضمامهنّ على اليمين كان أولى ممّا ذكر .
( 2 ) الضمير في قوله « إبداله » يرجع إلى القسم الخامس ، وهو اسم كان ، وخبره سيأتي في قوله « أولى » .
يعني كان الأولى أن يبدّل الخامس بذكر بعض ما تقدّم من أنّ المناسب إفراده قسما مستقلّا وهو الوصية لكونها خارجة من الضابط في ما ذكره ، ويدرج القسم الخامس في الثالث .
والحاصل : إنّ الأولى أن يذكر الوصية له منفردا من القسم الرابع وهو الذي يثبت بالرجال والنساء ولو منفردات . ويدخل القسم الخامس - وهو الذي يثبت بالنساء منضمّات - في القسم الثالث .
( 3 ) المراد ممّا أدرجه المصنّف رحمه اللّه في بعض الأقسام هو الوصية له والتي أدرجها في القسم الرابع .
( 4 ) الضمير في قوله « إدراجه » يرجع إلى القسم الخامس من إضافة المصدر إلى مفعوله .
( 5 ) الضمير يرجع إلى إدراجه وهو للتأكيد له .
( 6 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه ذكر الوصية له منفردا وأدخل الخامس في بعض الأقسام في كتابه الدروس .