نقائضها ( 1 ) . واحترز بالملك المطلق ( 2 ) عن المستند إلى سبب ( 3 ) كالبيع فلا يثبت السبب به ( 4 ) ، بل الملك الموجود في ضمنه ( 5 ) ، فلو شهد بالملك وأسنده ( 6 ) إلى سبب يثبت ( 7 ) بالاستفاضة كالإرث قبل ( 8 ) ، ولو لم يثبت ( 9 ) بها
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « نقائضها » يرجع إلى العدالة والحرّية والذكورة .
والمراد من « نقائضها » هو الفسق والرقّية والأنوثية .
أي أنه يمكن استفادة الظنّ من الفسّاق والعبيد والنساء التي تعتبر نقائض المذكورات ، فيما لو لم نعتبر العلم ، بل اعتبرنا الظنّ المتاخم للعلم .
( 2 ) أي الملك المطلق في قول المصنّف رحمه اللّه « والملك المطلق » .
( 3 ) أي الملك الحاصل بالبيع كأن يقول : هذه الدار لفلان ، بسبب البيع الواقع بينه وبين البائع .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الخبر المستفيض . يعني لا يثبت نفس البيع بالخبر المستفيض ، بل يثبت الملك .
( 5 ) الضمير في قوله « ضمنه » يرجع إلى المسبّب المعلوم بالقرينة . يعني يثبت الملك الموجود في ضمن المسبّب الذي سببه البيع .
( 6 ) الضمير في قوله « أسنده » يرجع إلى الملك .
( 7 ) الجملة صفة لقوله « سبب » . يعني لو أسند الشاهد الملك إلى السبب الذي يثبت بالاستفاضة مثل الإرث يقبل قول الشاهد لأنّ مرجعه الموت الذي يثبت بالاستفاضة .
( 8 ) بصيغة المجهول ، وهو جواب لقوله « فلو شهد » . والنائب الفاعل يرجع إلى قول الشاهد المستفاد من العبارة .
( 9 ) فاعله مستتر يرجع إلى السبب . والضمير في قوله « بها » يرجع إلى الاستفاضة .