ويظهر من المصنّف التخيير بين الأمرين ( 1 ) ، والأولى جعلهما ( 2 ) إشارة إلى القولين ( 3 ) ، وفي الدروس اقتصر ( 4 ) على حكايتهما قولين ولم يرجّح شيئا .
والأول ( 5 ) أقوى .
شرح
- المدّعي مع نكول المنكر يحلف المدّعي بعد نكول المنكر . وهذا في مقابل القول بالحكم بمحض نكول المنكر .
( 1 ) المراد من « الأمرين » هو الحبس حتّى يجيب ، أو الحكم على المنكر بمجرّد النكول . يعني ظاهر عبارة المصنّف رحمه اللّه في قوله « حبس حتّى يجيب أو يحكم عليه بالنكول » التخيير بين الحبس والحكم بالنكول .
( 2 ) أي الأولى أن يجعل كلام المصنّف رحمه اللّه إشارة بوجود القولين في المسألة لا التخيير منه .
( 3 ) المراد من « القولين » هو حبس المنكر حتّى يجيب أو الحكم عليه بالنكول .
( 4 ) أي أنّ المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس اكتفى بحكايتهما على قولين ولم يرجّح أحدهما .
( 5 ) المراد من « الأول » هو حبس المنكر إذا سكت عن الجواب .