وهو ( 1 ) إخبار جماعة به يغلب على الظنّ صدقهم ( أو بشهادة عدلين ) وإن لم تكن بين يدي حاكم ( 2 ) ، بل يثبت بهما أمره عند كلّ من سمعهما ( 3 ) ، ولا يثبت بالواحد ( 4 ) ولا بقوله وإن شهدت له القرائن ، ولا بالخطّ ( 5 ) مع أمن التزوير مع احتماله ( 6 ) .
[ لا بدّ في القاضي المنصوب من الإمام من الكمال ]
( ولا بدّ ) ( 7 ) في القاضي المنصوب من الإمام ( من الكمال ) بالبلوغ
شرح
- للقضاء فلثبوت كونه نائبا عن الإمام عليه السّلام طريقان :
الأول : الشياع .
الثاني : شهادة عدلين .
( 1 ) الضمير يرجع إلى الشياع . يعني إخبار جماعة كثيرة بكونه منصوبا عن الإمام عليه السّلام بالمقدار الذي يغلب على الظنّ صدقهم .
( 2 ) فإنّ إخبار العدلين في المقام حجّة ولو لم يكن عند الحاكم ، بخلاف سائر المقامات مثل المسائل المالية وغيرها فلا تثبت إلّا بإخبار العدلين عند الحاكم .
( 3 ) ضمير التثنية في قوله « سمعهما » يرجع إلى العدلين . يعني أنّ كلّ من سمع من العدلين بأنّ فلانا منصوب للقضاء من جانب الإمام عليه السّلام يكفيه الرجوع إليه .
( 4 ) أي لا تثبت ولاية القضاء بشهادة عادل واحد ولا بادّعائه ولو شهدت القرائن على صدقه .
( 5 ) أي لا تثبت ولاية القضاء برؤية خطّ الإمام عليه السّلام ولو أمن من كون الخطّ مزوّرا .
( 6 ) يعني يحتمل ثبوت الولاية بخطّه الشريف .
( 7 ) يعني أنّ هناك شروطا لا بدّ من توفّرها في القاضي الذي ينصبه الإمام عليه السّلام : -