ومستنده ( 1 ) ضعيف ، وزعموا أنّ ضعفه منجبر بالشهرة ، وفي الدروس جزم بالحكم ( 2 ) في العينين ، ونسبه في اليدين والرجلين إلى القيل .
والأقوى ( 3 ) وجوب الأرش في الجميع ، لأنه نقص حدث على الصيد فيجب أرشه حيث لا معيّن ( 4 ) يعتمد عليه .
شرح
( 1 ) أي مستند الحكم المشهور ضعيف ، وزعموا بأنّ ضعفه ينجبر بالشهرة .
والمقصود من « المستند » هو الخبر المنقول في الوسائل :
عن سماعة بن مهران عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت : ما تقول في محرم كسر إحدى قرني غزال في الحلّ ؟ قال : عليه ربع قيمة الغزال ، قلت : فإنّ كسر قرنية ؟ قال : عليه نصف قيمته يتصدّق به ، قلت : فإن هو فقأ عينيه ؟ قال :
عليه قيمته ، قلت : فإن هو كسر إحدى يديه ؟ قال : عليه نصف قيمته ، قلت : فإن هو قتله ؟ قال : عليه قيمته . قال : قلت : فإن هو فعل به وهو محرم في الحلّ ؟ قال :
عليه دم يهريقه ، وعليه هذه القيمة إذا كان محرما في الحرم . ( الوسائل : ج 9 ص 223 ب 28 من أبواب كفّارات الصيد ح 3 ) .
وقيل في وجه ضعفه هو وقوع سماعة بن مهران في سنده .
( 2 ) يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه حكم في كتابه الدروس بوجوب تمام القيمة في عيني الغزال لكن نسب وجوب القيمة في اليدين والرجلين إلى القيل حيث قال رحمه اللّه :
وفي عيني الصيد كمال قيمته ، وفي إحداهما النصف ، وكذا قيل في يديه ورجليه ، وفي قرنيه نصف القيمة ، وفي إحداهما الربع لرواية أبي بصير . ( الدروس الشرعية :
ج 1 ص 358 ) .
( 3 ) هذا نظر الشارح في كسر قرني الغزال وإتلاف عينيه ويديه ورجليه بأنه لا يجب فيها إلّا الأرش .
( 4 ) يعني إذا لم يوجد دليل يعيّن مقدارا في خصوص المذكورين فحينئذ يعمل