وشبهه ( 1 ) للحجّ ( تخيّر في الثلاثة ) مكّيا كان أم أفقيا ( 2 ) ( وكذا يتخيّر من حجّ ندبا ) ( 3 ) والتمتّع أفضل مطلقا ( 4 ) وإن حجّ ألفا وألفا
[ ليس لمن تعيّن عليه نوع العدول إلى غيره ]
( وليس لمن تعيّن عليه نوع ) بالأصالة ( 5 ) أو العارض ( العدول إلى غيره ( 6 ) على الأصحّ ) عملا بظاهر الآية ( 7 ) وصريح الرواية ( 8 ) ، وعليه
شرح
( 1 ) بالرفع ، والمراد منه هو المخالف والمعاهد .
قوله « للحجّ » متعلّق بالناذر . يعني لو أطلقوا هؤلاء الحجّ ولم يعيّنوا النوع منه يتخيّرون في إتيان واحد من الثلاثة .
( 2 ) الأفق - بضمّ الألف وسكون الفاء وضمّها - : الناحية . ما ظهر من نواحي الفلك ماسّا الأرض ، جمعه : آفاق . ( المنجد ) .
والمراد هنا الناحية البعيدة من مكّة بمقدار ثمانية وأربعين ميلا .
( 3 ) يعني وكذا يتخيّر بين الثلاث من يحجّ مندوبا .
( 4 ) أي بلا فرق بين الواجب بالنذر المطلق أو المندوب ، فإنّ حجّ التمتّع من قسيميه .
قوله « وإن حجّ ألفا وألفا » متخذ من متن الرواية كما في الوسائل :
عن عبد الصمد بن بشير قال : قال لي عطية : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أفرد الحجّ جعلت فداك سنة ؟ فقال لي : لو حججت ألفا وألفا لتمتّعت فلا تفرد .
( 5 ) التعيّن بالأصالة مثل وجوب نوع من أنواعه الثلاثة من جهة كونه مكيا أو أفقيا ، والتعيّن بالعارض مثل وجوب نوع منها بالنذر وشبهه .
( 6 ) الضمير في قوله « غيره » يرجع إلى النوع . فمن وجب عليه التمتّع بالأصالة أو بالنذر لا يجوز له العدول إلى غيره .
( 7 ) المراد من « الآية » هو قوله تعالىذلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ. ( البقرة : 196 ) .
( 8 ) المراد من « الرواية » هو الخبر المنقول في الوسائل :