مع القضاء على من قدر عليه ولم يفعل حتّى دخل الثاني سواء عزم عليه ( 1 ) أم لا ، واختاره ( 2 ) المصنّف في الدروس ، واكتفى ابن إدريس بالقضاء ( 3 ) مطلقا ، عملا بالآية ( 4 ) ، وطرحا للرواية ( 5 ) على أصله ( 6 ) ،
شرح
عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السلام قال : سألتهما عن رجل مرض فلم يصم حتى أدركه رمضان آخر ، فقالا عليهما السلام : إن كان برأ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين وعليه قضاؤه ، وإن كان لم يزل مريضا حتّى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه وتصدّق عن الأول لكلّ يوم مدّ على مسكين وليس عليه قضاؤه . ( الوسائل : ج 7 ص 244 ب 25 من أبواب أحكام شهر رمضان ح 1 ) .
ومنها : عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يمرض فيدركه شهر رمضان ويخرج عنه وهو مريض ولا يصحّ حتّى يدركه شهر رمضان آخر ، قال عليه السلام :
يتصدّق عن الأول ويصوم الثاني ، فإن كان صحّ فيما بينهما ولم يصم حتّى أدركه شهر رمضان آخر صامهما جميعا ويتصدّق عن الأول . ( المصدر السابق : ح 2 ) .
( 1 ) وهذا على خلاف قول المصنّف « قضى لا غير » .
( 2 ) الضمير في « اختاره » يرجع إلى قوله « وجوب الفدية مع القضاء » .
( 3 ) يعني قال ابن إدريس رحمه اللّه بوجوب القضاء لا الفدية ، بلا فرق بين استمرار المرض وعدمه ، وبلا فرق بين العزم وعدمه .
( 4 ) المراد من « الآية » هو قوله تعالى( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ). ( البقرة : 184 ) .
( 5 ) المراد من الرواية المطروحة عند ابن إدريس هو خبر محمّد بن مسلم المذكور آنفا .
( 6 ) الضمير في « أصله » يرجع إلى ابن إدريس رحمه اللّه . يعني أنه طرح الرواية المعهودة للقاعدة والاعتقاد عنده ، وهي عدم حجّية خبر الواحد .
واعلم أنّ الخبر إمّا متواتر - وهو الذي يحصل العلم به من كثرة المخبرين - فهو حجّة بلا خلاف لكون العلم حجّة من أيّ سبب حصل ، أو آحاد وهو : إمّا يزيد