هنا ( 1 ) متّجه مطلقا ( 2 ) لاستناده إلى الأصل ( 3 ) ، بخلاف السابق ( 4 ) ، وربّما فرّق في الثاني بين كون المخبر بعدم الطلوع حجّة شرعية كعدلين وغيره ( 5 ) ، فلا يجب القضاء معهما ( 6 ) لحجّية قولهما شرعا ، ويفهم من القيد ( 7 ) أنه لو لم يظهر الخلاف فيهما ( 8 ) لا قضاء ،
شرح
كتب النحو : إذا أريد الحال من الفعل المضارع المثبت فلا تلحق به الواو الحالية ، كما عن ابن مالك في ألفيّته :وذات بدء بمضارع ثبت * حوت ضميرا ومن الواو خلتوقد أجيب بجواز التأويل على الجملة الاسمية ، فالتقدير في العبارة هكذا : وهو يظهر له الخلاف . فلا تنخرم القاعدة النحوية في عبارة المصنّف رحمه اللّه . ومن أراد التفصيل فليراجع كتب النحو مثل : مختصر المعاني والمطوّل والسيوطي وغيرها .
( 1 ) المشار إليه في قوله « هنا » هو الإخبار ببقاء الليل . يعني أنّ الحكم بوجوب القضاء بلا كفّارة في هذا الفرض متّجه مطلقا ، لاستناده إلى استصحاب بقاء الليل ، والحال في الفرض الآخر يخالف الخبر الاستصحاب .
( 2 ) قوله « مطلقا » إشارة إلى أنه إن كان الاستناد على خبر العادل أو الفاسق أمكنه المراعاة أم لا .
( 3 ) وهو استصحاب بقاء الليل في صورة الشكّ بدخول النهار .
( 4 ) وهو الإفطار في صورة الإخبار بدخول الليل ، أو بالاستناد إلى الظلمة الموهمة ، ففي ذلك يجب عليه القضاء والكفّارة ، للمنع عن الإفطار باستصحاب النهار عند عدم اليقين بدخول الليل .
( 5 ) الضمير في « غيره » يرجع إلى « كون المخبر » . يعني فرّق بين كون المخبر كذلك وغيره .
( 6 ) الضميران في « معهما » و « قولهما » يرجعان إلى العدلين .
( 7 ) وهو قوله « ويظهر الخلاف » الذي هو حال .
( 8 ) أي في صورة الإخبار بدخول الليل والنهار . يعني أنه يفهم من قوله « ويظهر