الجاهل ( 1 ) بتحريمها وإفسادها ( 2 ) ، وفي وجوب الكفّارة عليه ( 3 ) خلاف ، والذي قوّاه المصنّف في الدروس عدمه ( 4 ) وهو ( 5 ) المرويّ ، وخرج
شرح
يصرّح فيها بوجوب الكفّارة ، بل قال عليه السلام : يتمّ صومه ويقضي يوما آخر .
والروايات التي استدلّ بها الشيخ رحمه اللّه على وجوب الكفّارة في المقام لم تسلّم عند الشارح رحمه اللّه ، فلذا قال بعض الفقهاء بأنّ السابع مفطر لكن لا تجب الكفّارة فيه .
( 1 ) قوله « الجاهل » فاعل لقوله « دخل » . يعني قال المصنّف : ويكفّر ويقضي لو تعمّد الإخلال ، فيدخل فيه الجاهل بالحكم والوضع ، لأنّ التعمّد هو إتيان الفعل بالقصد والاختيار ، والجاهل كذلك .
( 2 ) والضميران في « تحريمها » و « إفسادها » يرجعان إلى المذكورات ، والأول هو الجهل بالحكم التكليفي ، والثاني هو الجهل بالحكم الوضعي ، كما إذا علم بحرمة المذكورات لكن لم يعلم بكونها مبطلة للصوم أيضا .
( 3 ) الضمير في « عليه » يرجع إلى الجاهل .
( 4 ) أي الذي عدّه المصنّف رحمه اللّه في كتابه الدروس قويّا هو عدم وجوب الكفّارة للجاهل . قوله « عدمه » خبر للمبتدأ وهو « الذي » . والضمير في « عدمه » يرجع إلى الوجوب .
( 5 ) أي عدم وجوب الكفّارة مروي . ولا يخفى الخلاف في وجوب القضاء والكفّارة للجاهل .
قال العلّامة في كتابه المختلف : لو جامع أو أفطر جاهلا بالتحريم قال ابن إدريس رحمه اللّه : لا يجب عليه شيء ، وهو الظاهر من كلام الشيخ رحمه اللّه في التهذيب . . . الخ . ( المختلف : ص 53 ) .
وقال العلّامة رحمه اللّه بوجوب القضاء والكفّارة للجاهل كما يستفاد من عبارة المصنّف رحمه اللّه « ويكفّر ويقضي لو تعمّد الإخلال » .
والمقصود من « المروي » في قول الشارح رحمه اللّه هو الخبر المذكور في الوسائل :
عن زرارة عن أبي بصير قالا جميعا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتى أهله في