فإن اعترف به فهو ( 1 ) له بقوله مجرّدا ( 2 ) ، وإلّا عرّفه من ( 3 ) قبله من بائع ( 4 ) وغيره ، فإن اعترف به وإلّا فمن قبله ممّن يمكن ، فإن تعدّدت الطبقة ( 5 ) وادّعوه أجمع قسّم عليهم بحسب السبب ( 6 ) ، ولو ادّعاه ( 7 ) بعضهم خاصّة ( 8 ) فإن ذكر سببا ( 9 ) يقتضي التشريك سلّمت إليه حصّته خاصّة ، وإلّا ( 10 ) الجميع ، وحصّة الباقي ( 11 ) كما لو نفوه أجمع
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى المال المذخور .
( 2 ) يعني يحكم بكون المال لصاحب الملك سابقا وفعلا بلا يمين ولا توصيف ولا بيّنة .
( 3 ) الموصول مفعول لقوله « عرّفه » . يعني عرّف المال للمالك الذي قبل المالك اللاحق .
( 4 ) إذا باعه المالك الأول أو انتقل إليه بغير البيع مثل الهبة والمصالحة .
( 5 ) بمعنى أن يدّعي المتعدّدون في الطبقة الواحدة ، كما لو كانوا أولادا للمورّث الذي كان مالكا للملك المذخور فيه المال وادّعوا أجمع بأنّ المال لهم .
( 6 ) يعني كلّ وارث يرث بحسب سبب الإرث فيه ، مثلا أب المورّث له السدس وأولاده للذكر مثل حظّ الأنثيين ، وهكذا في سائر مراتب الإرث .
( 7 ) الضمير في « ادّعاه » يرجع إلى المال . يعني لو ادّعى المال المذخور بعض المذكورين لا جميعهم يحكم له بما سيذكره .
( 8 ) يعني ادّعى المال بعض المتعدّدين فقط لا جميعهم .
( 9 ) بأن ذكر المدّعي سبب الملك الذي يقتضي الشريك تؤتى للمدّعي حصّته وسهمه .
( 10 ) أي وإن ادّعى الملك ولم يذكر سببا يقتضي الشركة يؤتى له جميع المال المذخور ، كما لو ادّعى مالكية بالشراء أو الهبة .
( 11 ) هذا في صورة ادّعاء البعض الملك وذكر سببا يقتضي التشريك . قوله « وحصّة الباقي » جملة مستأنفة وهو مبتدأ ، وخبره قوله « كما لو نفوه » . يعني فإذا ادّعى