وانبثاث ( 1 ) أجزائهما بحيث لا يتميّز ، وكون ( 2 ) جمود النورة يردّ إليها اسم الأرض في غاية الضعف ، وعلى قوله ( 3 ) رحمه اللّه لو شكّ في جنس المتّخذ منه - كما هو الأغلب - لم يصحّ السجود عليه ، للشكّ في حصول شرط الصحة .
وبهذا ينسدّ باب السجود عليه غالبا ( 4 ) ، وهو ( 5 ) غير مسموع في مقابل النصّ وعمل الأصحاب .
( ويكره ) السجود ( على المكتوب ) منه مع ملاقاة الجبهة لما ( 6 ) يقع
شرح
( 1 ) بالجرّ ، للعطف على قوله « مع امتزاجه » . وضمير التثنية في قوله « أجزائهما » يرجع إلى الجوهر والنورة . يعني أنّ أغلبية المسوّغ لا يكفي في الحكم بجواز السجود على القرطاس لتفرّق أجزاء النورة والخليط بحيث لا يتميّز مقدار ما يصحّ السجود عليه .
( 2 ) هذا ردّ لقوله « أو نقول : جمود النورة . . . الخ » . يعني أنّ القول بأنّ جمود النورة يوجب عودها إلى إطلاق الأرض عليها في غاية الضعف .
( 3 ) يعني بناء على قول المصنّف رحمه اللّه بجواز السجود على القرطاس بشرط اتخاذه من القطن والكتّان والقنّب لا إذا اتّخذ من الحرير ، فلو شكّ في القرطاس المأخوذ منها لا يصحّ السجود عليه للشكّ في حصول الشرط .
( 4 ) فإنّ أغلب القراطيس والكواغذ مشكوكة في اتّخاذه ممّا يصحّ السجود عليه أم لا ، فينسدّ باب إجازة السجود على القراطيس غالبا .
( 5 ) الضمير في قوله « وهو غير مسموع » يرجع إلى انسداد باب السجود على القرطاس . يعني أنّ ذلك غير مسموع في مقابل النصّ الدالّ بجواز السجود على القرطاس ، كما تقدّم في روايتي الجمّال وابن مهزيار مع عمل الأصحاب بالنصّ المذكور .
( 6 ) يعني أنّ الكراهة في صورة ملاقاة الجبهة بمقدار ما يصحّ السجود من القرطاس غير مكتوب فيه لأنّ حبر الكتابة مانع يفصل بين الجبهة ومحلّ السجود إذا لم يضع الجبهة بالمقدار المذكور الخالي من الكتابة .