المسألة الثانية : فيمن قتل بالحدّ أو التعزير
قال المحقق : من قتله الحدّ أو التعزير فلا دية له وقيل تجب على بيت المال والأوّل مرويّ . أقول : في المسألة قولان : أحدهما أنه لا دية له وفي المسالك : عدم ثبوت الدية على التقديرين هو الأظهر انتهى . وفي الجواهر : على المشهور ، وعن الشيخ وإن ضرب في غاية الحرّ والبرد وهو مذهبنا لأن تحرّي خلافهما مستحبّ انتهى . وقد استدلّ على ذلك بأمور على ما في المسالك : منها : أنه فعل سائغ أو واجب فلا يتعقّبه الضمان . ومنها أن الإمام محسن في امتثال أوامر اللّه تعالى وإقامة حدوده ، وقد قال اللّه تعالى « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » « 1 » . ومنها حسنة الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال : أيّما رجل قتله الحدّ أو القصاص فلا دية له « 2 » . فإنّ أيّ من صيغ العموم وكذا الحدّ عند من جعل المفرد المعرّف للعموم من الأصوليّين . أقول : وهنا وجه آخر قد يتمسّك به وهو أصل البراءة فإنّه يقتضي أن لا يكون عليه شيء . وعلى الجملة فقد استدلّ على ذلك بالآية والرواية والأصل ووجه اعتباريّ . ثانيهما : القول بالضمان إلّا أن ضمانه على بيت المال غاية الأمر بشرط كون الحدّ للناس فإنّه لو كان للّه تعالى لم يضمن . وقد أفتى بذلك الشيخ المفيد قدس