بايد در خودش هم مؤثر باشد ] و نيز بايستى اين جزء در علل خودش نيز مؤثر باشد [ و حال آنكه معلول نمىتواند در علل خودش مؤثر باشد ] . و بنابراين لازم مىآيد كه اين جزء بر خودش و بر علل خودش مقدم باشد و اين نيز محال است . و اما بطلان قسم سوم به دو جهت است : جهت اول : لازم مىآيد كه خارج از سلسله واجب باشد ، چراكه فرض بر اينست كه همهء ممكنات در اين سلسله جمعند ، پس موجودى خارج از سلسله جز واجب الوجود نيست ، زيرا واسطهاى بين واجب و ممكن نيست ، و در نتيجه مطلوب ما ثابت مىشود ، جهت دوم : اگر آنچه كه مؤثر در تك تك آحاد سلسله است ، امرى خارج از سلسله باشد ، لازم مىآيد كه دو علت مستقل بر معلول واحد شخصى اجتماع [ توارد ] داشته باشند ، و اين توارد باطل است . چون فرض بر اين است كه هر يك از آحاد سلسله براى فرد بعدى سبب و مؤثر است ، و از سوى ديگر فرض شده كه امر خارجى در هر يك از آحاد سلسله مؤثر است ؛ پس اجتماع دو علت بر معلول واحد شخصى لازم مىآيد و اين ، محال است . و در غير اين صورت لازم مىآيد كه اين واحد شخصى ، در عين حال كه محتاج هر دو علت است ، از آنها بىنياز باشد و اين اجتماع نقيضين است و محال مىباشد . پس تسلسل موردنظر باطل است .
و حال كه بطلان دور و تسلسل روشن شد ، پس مطلوب ما يعنى وجود واجب تعالى اثبات مىشود .
ترجمه و تبيين باب حادى عشر ( فارسى ) — صفحة 41
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤١