و في علّته أيضا ، فيلزم تقدّمه على نفسه و علله ، و هو أيضا باطل .
و أمّا الثّالث فلوجهين : الأوّل ، أنّه يلزم أن يكون الخارج عنها واجبا ، إذ الفرض اجتماع جملة الممكنات في تلك السّلسلة ، فلا تكون موجودا خارجا عنها . إلّا الواجب ، إذ لا واسطة بين الواجب و الممكن ، فيلزم مطلوبنا .
الثاني ، انّه لو كان المؤثّر في كلّ واحد واحد من آحاد تلك السّلسلة أمرا خارجا عنها ، لزم اجتماع علّتين مستقلّتين على معلول واحد شخصيّ ؛ و ذلك باطل ، لأنّ الفرض أنّ كلّ واحد من آحاد تلك السّلسلة مؤثّر في لاحقه ، و قد فرض تأثير الخارج و في كلّ واحد منها ، فيلزم اجتماع علّتين على معلول واحد شخصيّ ، و هو محال ، و إلّا لزم استغنائه عنهما حال احتياجه إليهما ، فيجتمع النقيضان ، و هو محال . فبطل التّسلسل المطلوب ، و قدبان بطلان الدّور و التّسلسل فيلزم مطلوبنا ، و هو وجود الواجب تعالى .
قال :
ترجمه و تبيين باب حادى عشر ( فارسى ) — صفحة 40
مساهمون: العلامة الحلي
ص٤٠