عليهم السلام لا تبع ما ليس عندك كبيع مال الغير قبل الشرى وبيع الطير في الهواء والسمك في البحر ، قبل الاصطياد ، فإنها من قبيل بيع ما ليس عنده ومن أظهر مصاديقه فلا شبهة في بطلانه .
بل ، يمكن ان يقال بعدم اعتبارها في الأعيان الشخصية أيضا إذ معنى قولهم لا تبع ما ليس عندك هو ان ما ليس بمقدور التسليم لا يجوز بيعه بوجه ، لا انه يجب ان يكون مملوكا للبائع .
واما قولهم عليهم السلام لا بيع إلّا في ملك ، فقد تقدم في بيع الفضولي ان المراد من الملكية ليس ملكية العين الشخصية ، بل المراد منها مالكية البائع ، التصرف من البيع ونحوه ككونه وليّا للمالك أو وكيلا أو مأذونا من قبله وهكذا .
ثم إنه على تقدير اعتبار الملكية في العوضين لا وجه للاحتراز بها عن الأرض المفتوحة عنوة ، فإنها ملك بلا اشكال ، نعم ليس بطلق فإذا أريد الاحتراز عنها فلا بد من تقييد الملك بالطلق كما هو واضح .
ثم بيّن المصنف أقسام الملك من أنه : - تارة يكون طلقا لأحد كالاملاك الخاصة .
وأخرى لا يكون ملكية العين طلقا ، وانما يكون تملك بمنافعه طلقا ، كالأوقاف الخاصة ، حيث إنها ليست ملكا طلقا لأحد من الموقوف عليهم ولكن منفعتها ملك طلق لهم ، ولهم مالكية مطلقة لذلك .
وثالثة : لا تكون ملكيّة العين ولا ملكيّة المنفعة طلقا لأحد ، ولكن إذا قبضت المنفعة تكون ملكا طلقا للقابض كالأوقاف العامة إذ هي ومنافعها ليست ملكا طلقا لأحد ولكن إذا قبضوا منفعة يكون ملكا لهم بلا شبهة .
ورابعا : ان لا يكون ملكا طلقا لأحد لا عينا ولا نفعا ولكن إذا قبضوا
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 122
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص١٢٢