نعم بناء على إفادتها الإباحة يتوجه الاشكال من جهة ان إفادة المعاملات المقصود بها المالك للإباحة على خلاف القاعدة ومن هنا ذكر الشيخ الكبير مبعدات عديدة على القول بالإباحة وان أجاب عنها الشيخ الأنصاري بأنّها ليست بمبعدات إذا اقتضاه الجمع بين الأدلة ، وقد عرفت ذلك مفصلا واذن فلا بدّ من الاقتصار على صورة تعاطى المالكين في المعاطاة .
على انّه لا يعقل حصول الإباحة قبل الإجازة بفعل الفضوليين والذي ينبغي ان يقال : ان الكشف الحقيقي وان كان يمكن جريانه في المعاطاة الفضولية بناء على إفادتها الإباحة - لإمكان الالتزام بالإباحة قبل الإجازة وكون الإجازة كاشفة عنها الا انّ الكشف الحقيقي في الفضولي مع إمكانه في مقام الثبوت لا دليل عليه في مقام الإثبات ويكون الأمر دائرا بين النقل والكشف الحكمي امّا الثاني فهو مستحيل لانّ التصرف في مال الغير قبل الإجازة بعقد فضولي حرام ، فإنّه لا يجوز التصرف في مال الغير إلا باذنه وبعد الإجازة تحصل الإباحة من حينها ولا يمكن الحكم بإباحة التصريفات التي قبل الإجازة بالإباحة الحكمية فإنّ الشيء لا ينقلب عمّا هو عليه وعن وقوعه فالتصرّف الذي كان محرّما لا يعقل ان يحكم عليه بالإباحة وهذا واضح جدا .
واما على النقل فجريان الفضولي في المعاطاة بناء على - إفادتها الإباحة أيضا بمكان من الإمكان فإنّ حصول الإباحة بعد الإجازة لا نرى فيه محظورا أصلا .
واذن يتوقف حصول الملكيّة على التصرّفات المتوقفة على الملك
مصباح الفقاهة من تقرير بحث السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي ( ط أنصاريان ) — صفحة 132
مساهمون: الشيخ ميرزا محمد علي التوحيدي التبريزي
ص١٣٢