. . . . . . . . . .
شرح
لا يجري استصحاب كلي الموضوع ، لأن استصحابه بما هو موضوع عبارة أخرى عن استصحاب الحكم ، واستصحاب ذات الموضوع لا مجال لجريانه ، لعدم الشك .
3 - الشبهة حكمية وثالثا : إنه لو سلم بقاء الموضوع فهو من الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية . ولا نقول بجريانه فيها ، لأنه إن كان المستصحب هو الحجية في مرحلة الجعل .
( ففيه ) : ان القدر المتيقن منه هو جعل التخيير بالنسبة إلى من لم تقم عنده الحجة الفعلية ، ففي الزائد يرجع إلى استصحاب العدم الأزلي . وإن كان في مرحلة المجعول فهو معارض باستصحاب عدم الجعل .
4 - سقوطه بالمعارضة ورابعا : إنه مع الغض عن جميع ذلك فهو معارض باستصحاب الحجيّة الفعلية للفتوى المختارة ، لأن فتواه صارت حجة فعلية بالالتزام بالعمل بها ، كما هو شأن الحجيّة التخييرية كما قدمنا « 1 » ولا يعقل اجتماع الحجيّة الفعلية في المختار مع بقاء الطرف الآخر على الحجيّة التخييريّة .
جواب الشيخ الأعظم ( قده ) عن المعارضة وقد أجاب شيخنا الأنصاري « 2 » عن إشكال المعارضة بأن استصحاب التخيير حاكم على استصحاب الحجيّة الفعليّة .
هامش
( 1 ) ص 49 .
( 2 ) في رسالة الاجتهاد والتقليد .