[ ( مسألة 3 ) قد يكون الاحتياط في الفعل ]
( مسألة 3 ) قد يكون الاحتياط ( 1 ) في الفعل ، كما إذا احتمل كون الفعل واجبا وكان قاطعا بعدم حرمته . وقد يكون في الترك ، كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعا بعدم وجوبه . وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ، كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام .
شرح
أقسام الاحتياط
( 1 ) لا يخفى : أن حصر المصنف ( قده ) كيفية الاحتياط في الصور المذكورة لا يكون حاصرا لجميع الأقسام ، وذلك لأن متعلق الشك قد يكون واقعة واحدة ، وقد يكون واقعتين ، فإذا كانت الواقعة واحدة فقد يحتمل وجوبها مع القطع بعدم حرمتها ، لئلا يكون من دوران الأمر بين المحذورين ، فالاحتياط حينئذ يكون في الفعل ، سواء أكان الوجوب المحتمل استقلاليا أم ضمنيا ، وقد يحتمل حرمته مع القطع بعدم وجوبه ، فالاحتياط حينئذ في الترك ، وإذا تعددت الواقعة فقد يكون الاحتياط في الجمع بين الفعلين من دون تكرار لأصل الواجب ، كما إذا تردد أمر القراءة في صلاة بين الجهر والإخفات ، فالاحتياط حينئذ يتحقق بالقراءة مرتين في صلاة واحدة ، إحداهما جهرية ، والأخرى مع الخفوت بأن يقصد بذلك تحقق الواجب بإحداهما وأن تكون الأخرى مستحبة ، فإنها من قراءة القرآن في الصلاة ، أو مع التكرار في أصل الواجب ، كما إذا علم إجمالا بوجوب أحد الفعلين كالقصر والتمام ، وقد يكون الاحتياط في ترك الفعلين معا ، كما إذا علم بحرمة أحدهما لا بعينه مع العلم بعدم وجوب الآخر . وقد يكون في فعل أحد الفعلين وترك الآخر ، كما إذا علم إجمالا بوجوب الأوّل أو حرمة الثاني .