. . . . . . . . . .
شرح
الآثار الواقعيّة وحكم الحاكم وأما الجهة الثانية - وهي ترتيب آثار الواقع على حكم الحاكم :
فالظاهر أنها خارجة عن عهدة روايات الباب ، لما ذكرنا من أنها ناظرة إلى الجهة الأولى ، ويرشد إلى ذلك ما روي عن النبي - صلّى اللّه عليه وآله - في صحيح هشام بن الحكم من قوله - صلّى اللّه عليه وآله - « إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان ، وبعضكم ألحن بحجته من بعض ، فأيما رجل قطعت له من مال أخيه شيئا فإنّما قطعت له به قطعة من النار » . « 1 »
فإنه صريح في أن القضاء مبني على الظواهر ، وأما الواقع فهو على حاله لا يتغير به ، فلو علم المحكوم له ببطلان دعواه كان ما يأخذه بمنزلة القطعة من النار ، وهكذا الحال بالنسبة إلى غيره .
نعم : لو استندنا في نفوذ الحكم إلى المقبولة لكان لاستفادة الأماريّة وجه ، وعليه كان المورد داخلا في تعارض الأمارتين ويقدم الحكم لورودها في مورد اختلاف المترافعين من جهة الاختلاف في الحجة .
ولكنها ضعيفة ، على أنه يمكن المناقشة في دلالتها أيضا بأن الظاهر منها أن التقديم إنما هو لجهة فصل الخصومة لا لترتيب آثار الواقع كسائر روايات الباب ، والعمدة في المقام صحيحة أبي خديجة وليس فيها ما يدل على الأماريّة .
نعم : لا بد من الالتزام بترتيب أثر الواقع في ظرف الشك ، إما
هامش
( 1 ) الوسائل ج 18 ص 169 كتاب القضاء في الباب 2 من أبواب كيفية الحكم ح 1 .