[ ( مسألة 52 ) إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة ]
( مسألة 52 ) إذا بقي على تقليد الميت من دون أن يقلد الحي في هذه المسألة كان كمن عمل من غير تقليد ( 1 ) .
شرح
المنصوب أيضا .
نعم : إذا ثبت ان ولاية المنصوب ولاية من قبل الإمام - عليه السّلام - والفقيه في نصبه القيم والمتولي واسطة في الجعل ، كما هو الحال في الوكيل من قبل الفقيه ، فولاية القيم والمتولي من شؤون ولاية الإمام - عليه السّلام - دون ولاية الفقيه - كانت الولاية ثابتة بعد موت الفقيه أيضا ، لكن دون إثبات هذا خرط القتاد .
فظهر مما ذكرناه : فساد ما قيل من عدم انعزالهما بالموت ، أما أولا فبعدم ثبوت ولاية النصب للفقيه . وأما ثانيا فبعدم ثبوت الولاية له إلا على النصب في حياته دون حياة المنصوب . [ 1 ]
البقاء على تقليد الميت بلا رجوع إلى الحي
( 1 ) أي لا يجوز له الاجتزاء بالأعمال الماضية عقلا ما لم ينكشف صحتها بالرجوع إلى الحي في مسألة البقاء ، للشك في حجية فتوى الميت ، فالاستناد إليها في حكم العدم ، فلو رجع إلى الحي وأفتاه بالجواز حكم بصحتها ، لحجية فتوى الميت بفتوى الحي بالجواز ، والمفروض أن إعماله كانت على طبق فتوى الميت .
هامش
[ 1 ] ومن هنا استشكل ( دام ظله ) في التعليقة في بقاء التولية والقيمومة بعد موت الفقيه .