[ ( مسألة 44 ) يجب في المفتي والقاضي العدالة ]
( مسألة 44 ) يجب في المفتي والقاضي العدالة ( 1 ) وتثبت العدالة بشهادة عدلين [ 1 ] ، وبالمعاشرة المفيدة للعلم بالملكة ، أو الاطمئنان بها .
شرح
للمناقشة ، لإمكان دعوى انصراف الأخبار إلى صورة التمكن من غير حاكم الجور ، بل صريح المقبولة ورواية أبي خديجة وغيرهما هو فرض التمكن منه ، وحرمة الإعانة على الإثم غير ثابتة كما ذكرنا ، فإذا أجبر الحاكم الغريم على الأداء في هذا الحال حلّ الأخذ والمأخوذ ، إذ لا عبرة برضاه حينئذ لعدم شمول ( حديث نفي الإكراه ) لمثل المقام ، لأنه خلاف الامتنان على الدائن .
اشتراط العدالة في القاضي
( 1 ) سبق « 2 » ما يدل على اشتراط العدالة في المفتي ، ويجري بعينه في القاضي ، لشرف المنصب وعلو رتبته ، كيف وهو من مناصب النبي - صلّى اللّه عليه وآله - وأوصيائه الكرام ، فكيف يرضى الشارع بتصدي الفاسق الخارج عن طريقة الشرع له ، هذا . مضافا إلى الإجماع المستفيض نقله في كلمات الأصحاب ، ويؤيده بعض الروايات كقوله - عليه السّلام - في رواية أبي خديجة « إيّاكم ان تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق . » « 3 »
لظهوره في تعليق النهي على وجود صفة الفسق فيهم ، وكقوله - عليه السّلام - فيما روى عن الخصال « اتقوا الفساق من العلماء » . « 4 »
هامش
[ 1 ] وفي تعليقته ( دام ظله ) على قوله « قده » : « بشهادة العدلين » ( مرّ أنّ الأظهر ثبوتها بشهادة عدل واحد ، بل بمطلق الثقة أيضا ) .
( 2 ) في ص 150 .
( 3 ) تقدمت في ص 233 .
( 4 ) المروية في البحار ج 2 ص 106 طبع طهران عام 1376 .