. . . . . . . . . .
شرح
تفصيل الشرائط 1 - البلوغ فنقول : ( أما البلوغ ) فربما يستظهر من كلام شيخنا الأنصاري ( قده ) « 1 » دعوى الإجماع عليه حيث قال : « يعتبر في المجتهد أمور البلوغ ، والعقل ، والإيمان ، ولا إشكال في اعتبار هذه الثلاثة » ولم يعقبه بشيء فجعل اعتبار البلوغ من الأمور المسلمة ، فإن تم ذلك ولم يحتمل أن التسالم على اعتباره من جهة سائر الوجوه فهو ، وإلا فلا بد من النظر إلى تلك الوجوه نفسها .
وهي أمور ( منها ) : قوله - عليه السّلام - « أنظروا إلى رجل منكم .
الحديث » « 2 » بدعوى ظهوره في قبال الغلام .
( وفيه ) أنه وارد مورد الغالب كما في كثير من الروايات الواردة في الأبواب المختلفة في الفقه . على أن مورده القضاء واعتبار البلوغ فيه لا يلازم اعتباره في الإفتاء .
( ومنها ) : ان عمد الصبي خطأ كما في الحديث « 3 » ، فكأن المستفاد منه إلغاء أفعاله ومنها أقواله وفتاواه ، ولا حجية للفتوى الصادرة خطأ .
( وفيه ) انه لا إطلاق للحديث المذكور بحيث يشمل جميع الموارد قطعا ، والقدر المتيقن منه هو أن عمدة في القتل بحكم الخطأ ، والدية على
هامش
( 1 ) في رسالة الاجتهاد والتقليد في شروط المفتي .
( 2 ) في رواية أبي خديجة المتقدّمة ص 28 - 29
( 3 ) التهذيب ج 10 : 233 / 920 ، وسائل الشيعة ج 19 : 307 ، أبواب العاقلة ب 11 ح 2 .