. . . . . . . . . .
شرح
( ويندفع ) أولا : بأنها ضعيفة السند [ 1 ] لا يمكن الاعتماد عليها .
وثانيا : بما أشرنا إليه آنفا من عدم ثبوت حقيقة شرعيّة للبينة في المعنى المصطلح عليه عند الفقهاء ، بل هي لغة تشمل مطلق الحجة ولو كانت خبر العدل الواحد .
وثالثا : أنه لو سلّمنا إرادة البيّنة المصطلحة فالحصر المستفاد منها إنّما هو بالإضافة إلى موردها مما ثبتت الحلية فيه بالأمارة ، أو الاستصحاب وأما غيره فالرواية أجنبيّة عنه ، وإلا لزم تخصيص الأكثر لثبوت الحرمة بالاستصحاب ، والإقرار ، وحكم الحاكم .
ويؤيد ما ذكرنا : ما ورد في أبواب الفقه من قبول خبر الثقة في عدة موارد [ 2 ] ويبعد دعوى اختصاص الحجية بها ولا ينافيه اعتبار التعدد في
هامش
[ 1 ] بمسعدة بن صدقه ، لعدم ثبوت وثاقته ، إلا أنه من رجال كامل الزيارات ، وقد بنى السيد الأستاذ دام ظله أخيرا على وثاقة رجاله لتصريح مؤلّف الكتاب المذكور - وهو ابن قولويه - بأنه لم يرو إلا ما رواه الثقات من أصحابنا ، ولا يعارضه إلا ما حكى من تضعيف العلامة والمجلسي وغيرهما من المتأخرين ممن يعتمدون على الحدس والاجتهاد في توثيقاتهم أو تضعيفاتهم ، لا على الحس والشهادة ، لبعد عصرهم عن الرّواة .
وقد تقدم الكلام على سند هذه الموثقة في ج 2 ص 57 وضعفناها هناك أيضا ولكن قد عرفت ان الأظهر اعتبارها .
[ 2 ] ( منها ) خبر الثقة بعزل الوكيل : عن هشام بن سالم بن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - ( في حديث ) « إن الوكيل إذا وكلّ ثمّ قام عن المجلس ، فأمره ماض أبدا ، والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه ، أو يشافه بالعزل عن الوكالة ( الوسائل 13 : 286 في أحكام الوكالة ب 2 ح 1 ، الفقيه 3 : 49 / 170 ، التهذيب 6 : 213 / 503 ) ( وفيه أو مشافهة بدل أو يشافه ) .
و ( منها ) : خبر البائع باستبراء الأمة إذا كان ثقة : عن حفص بن البختريّ عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول انى لم أطأها فقال ان وثق به فلا بأس بأن يأتيها . الحديث ( الوسائل 13 : 38 أبواب بيع الحيوان ب 11 ح 2 ، الكافي 5 : 472 / 4 .
و ( منها ) : خبر الثقة بالوصيّة : عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه - عليه السّلام - قال :
سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضا ، فقال لي : ان حدث بي حدث فأعط فلانا