المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل ( 1 ) .
[ ( مسألة 19 ) لا يجوز تقليد غير المجتهد ]
( مسألة 19 ) لا يجوز تقليد غير المجتهد ( 2 ) ، وإن كان من أهل العلم ، كما أنه يجب على غير المجتهد التقليد ، وإن كان من أهل العلم .
شرح
تقليد المفضول فيما يوافق الأفضل
( 1 ) قدمنا الكلام في ذلك « 1 » في ذيل البحث عن الفحص عن الأعلم ، وذكرنا أنه لا دليل على وجوب تقليد الأعلم عند الموافقة مع غير الأعلم بعد شمول الإطلاقات للفتاوى المتوافقة ، كما في بقية الأمارات ، ولو نوقش فيها فيكفينا السيرة القطعية على الرجوع إلى غير الأعلم في صورة عدم العلم بالمخالفة ، فضلا عما إذا علم الموافقة ، فيجزي الاستناد إلى واحد منها وإن كان هو فتوى غير الأعلم فراجع .
تقليد غير المجتهد
( 2 ) لعدم صدق العناوين المأخوذة في أدلة جواز التقليد كعنوان الفقيه ، والمتفقة والعارف بالأحكام ، والناظر في الحلال والحرام ، والعالم ، وأهل الذكر ، على من لم يكن واجدا لملكة الاستنباط ، وإن كان من أهل العلم . بل يجب عليه أن يقلد المجتهد أو يحتاط ، لشمول الإطلاقات المجوزة للرجوع إلى الغير لمثله ، فإنه ممن لا يعلم فيشمله قوله تعالىفَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَبل لصدق العوام عليه ، فان المراد به بقرينة المقابلة في رواية الاحتجاج من لم يكن من الفقهاء وان كان من أهل العلم .
هامش
( 1 ) ص 112 - 114 .