وعلى فرض تسليم ذلك ، فهل يمكن أن يستفاد من حكم الشارع بوجوب الإرسال ، خروجه عن ملك صاحبه ، أم لا ؟
قيل فيه وجوه لا يهمّنا التعرّض لجميعها .
وممّا يمكن أن يقال في وجهه : أنّ مقتضى حكم الشارع بوجوب الإرسال وتخلية الصيد ، عدم اعتبار الملكية ؛ بمعنى أنّه ينتزع عند العقلاء من حكمه بوجوب الإرسال ، عدم اعتباره لملكية مالكه ، كما أنّه يستفاد من حكمه بإراقة الخمر مثلًا ، عدم اعتبار المالية عنده ، وعدم احترامها لديه ؛ فإنّ مال المسلم وملكه محترم ، وإذا سُلب عنه الاحترام يكشف عن انتفاء ما هو موضوع الاحترام ، وفيما نحن فيه يكشف حكمه بوجوب إرسال الصيد وعدم حرمته لديه ، انتفاء ما هو موضوع الاحترام ؛ وهو المالية والملكية .
وفيه : أنّ هذه الاستفادة إنّما تصحّ ، لو لم يحكم الشارع بالضمان لصاحبه ، وأمّا مع حكمه بوجوب ردّ قيمته لصاحبه ، فلا يتنافى ذلك مع بقاء ملكيته ، بل
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 451
مساهمون: السيد حسن الطاهري الخرم آبادي
ص٤٥١