يجب على العوام الرجوع في حكم القضايا والحوادث الواقعة مما تحتاج اليه الأمة ، إلى حملة أحاديثهم ، ونقلة أخبارهم ( وهم المجتهدون من الفرقة الناجية ) لأنهم منصوبون من قبله بالنيابة العامة وهم حجته على العوام ، وهو عليه السلام حجة اللّه البالغة على الخلائق أجمع . فمجاري الأمور في زمن الغيبة الكبرى بيد العلماء إلى زمان ظهوره عليه السلام فقول المجتهد العادل واجب الاتباع ولازم العمل ، فإذا حكم فلا يجوز رده ، لقوله عليه السلام : ( فإذا حكم بحكم فلم يقبل منه ، فإنما بحكم اللّه استخف ، وعلينا رد والراد علينا كالراد على اللّه الخ . . ) ومن هنا نعلم أن في رد حكم المجتهد العادل والتخلف عن قبول قوله فعلا أو تركا ردا لحكم اللّه وتخلفا عن أوامره ونواهيه .
المنية في حكم الشارب واللحية — صفحة 14
مساهمون: محمد رضا الطبسي النجفي
ص١٤