الثانية من الركعة الثانية في عرض السجدة الأولى من الركعة الثانية ، فنقول بأن قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الركعة الأولى والأولى من الركعة الثانية تتعارضان ليس بينهما ترتب ، فتتعارض قاعدة التجاوز في الثانية من الأولى مع قاعدة التجاوز في الأولى من الثانية باعتبار العلم الإجمالي في البين .
وحيث لا تجرى قاعدة التجاوز في السجدة الثانية من الأولى ، والأولى من الثانية للتعارض وفي الثانية من الثانية لأجل عدم إحراز الأثر ، فهذه السجدات الثلاثة مع الشّك محكومة بالعدم - بعد عدم امكان الحكم بوجودها ببركة قاعدة التجاوز - للعلم الإجمالي بعدم إتيان السجدتين ، وبعد كونها محكومة بالعدم فبالنسبة إلى السجدتين من الركعة الثانية لا بدّ من أن يرجع من حال القيام ، ويجلس ، ويأتي بهما لعدم مضى محلهما السهوى ، لعدم دخوله في الركوع من الركعة الثالثة ، ثمّ يتم الصّلاة ، ويأتي بسجدة واحدة بعنوان قضاء السجدة الثانية من الركعة الأولى . « 1 »
فتحصل أنّه على ما قال رحمه اللّه في الفرض ينهدم القيام ، ويأتي بالسجدتين ، يأتي بما بقي من الصّلاة ، ثمّ يأتي بقضاء السجدة الثانية من الأولى ، والسجدة الأوّل من الأولى صارت محكومة بالإتيان ببركة قاعدة التجاوز الغير المعارضة مع شيء ، ولا يوجب ما قاله مخالفة قطعية للعلم الإجمالي .
[ في ردّ كلام العراقي ره ]
وفيه أن ما قال من أن قاعدة التجاوز في رتبة تشمل السجدة الأولى من الركعة الأولى لا تشمل السجدة الثانية من الأولى ، والأولى والثانية من الثانية حتى يقع التعارض بين قاعدة التجاوز فيها مع قاعدة التجاوز السجدة الأولى من
هامش
( 1 ) - روائع الأمالي في فروع العلم الاجمالي ، ص 100 و 101 .