السابقة ، ومع قطع النظر عما عمل بعد الشّك السابق ) فصلاته باطلة في هذه الصورة لأنّه عالم بأنّه زاد في صلاته ركعة أو ركعتين ، لأنّه إن كان ما أتى أربعا فقد زاد ركعة ، لأنّه أتى بعد شكه ركعة ، وإن كان ما أتى به خمسا فقد زاد ركعتين في صلاته ، فتبطل صلاته ، ففي هذه الصورة لا يتمّ كلامه رحمه اللّه « 1 » من ضم ما نقص موصولة :
الصورة التاسعة :
ما إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بركعة بعنوان الركعة الرابعة ، فسلم ، ثمّ انقلب إلى الشّك بين الاثنتين والأربع بحسب حاله الأوّل ، لا بحسب حاله الفعلي ( كما بينا في الصورة السابقة ) فتبطل الصّلاة أيضا لأنّه يعلم إمّا بنقصان صلاته أو بزيادة فيها ، لأنّه بعد ما أتى بركعة ، فإن كان ما أتى به ركعتين فالصّلاة ناقصة بركعة ، وإن كان ما أتى به أربع ركعات فزاد في صلاته ركعة ، فتبطل صلاته ، فليس كلامه رحمه اللّه في هذه الصورة بتمام .
الصورة العاشرة :
ما إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ، وأتى بالركعة الرابعة ، وسلم ، ثمّ بعد السّلام انقلب شكه بالشّك بين الثلاث والأربع ، فأيضا تبطل الصّلاة ، لأنّ وظيفته كانت البناء على الأربع وإتمام الصّلاة ، وجبر النقص المحتمل مفصولة ، وهو أتى بالركعة الرابعة المحتملة نقصها موصولة فتبطل الصّلاة
الصورة الحادية عشرة :
ما إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة بعد البناء وسلم ، ثمّ انقلب شكه بالشّك بين الاثنتين والثلاث والأربع فأيضا تبطل الصّلاة ، لأنّ وظيفته السّلام وعمل هذا الشّك من ركعتين عن قيام وركعتين عن جلوس ، لا ضم ركعة موصولة ، ففي كل هذه الصور الّتي قلنا ببطلان الصّلاة على ما هو الحق ، لا يجرى ما قاله بعض الأعاظم رحمه اللّه من صحة الصّلاة ، وضم
هامش
( 1 ) - كتاب الصّلاة للمحقّق الحائري رحمه اللّه ص 373 .