أهل الحق ، وأمّا لو حملت على إتيان ركعة موصولة فتكون تقية ، لأنّ المخالفين يقولون كذلك ، لأنّ بنائهم البناء على الأقل .
السادسة : ما رواها جميل عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال ، في من لا يدرى ثلاثا صلّى أم أربعا ، ووهمه في ذلك سواء ، قال : فقال : إذا اعتدال الوهم في الثلاث والأربع فهو بالخيار ، وإن شاء صلّى ركعة وهو قائم ، وإن شاء صلّى ركعتين وأربع سجدات وهو جالس الحديث ) . « 1 »
أمّا الرواية وان كانت مرسله من حيث السند ، لأنّ جميل يروى عن بعض أصحابنا ، والبعض غير معلوم ، ولكن مرسلات الجميل بحكم المسندات مثل ابن أبي عمير وبعض اخر وتدلّ على النبأ على الأكثر والتخيير في مقام الاحتياط وجبر نقص المحتمل بين إتيان ركعة عن قيام ، وبين إتيان ركعتين عن جلوس ، فلو دلت الروايات غير الرواية الخامسة على تعيين ركعتين من جلوس ، وتدلّ الرواية الخامسة على تعيين ركعة عن قيام ، ولكن هذه الرواية أي ، الرواية السادسة تجمع بين الطائفتين ويرفع عن ظهور كل منهما في التعيين بسببها ، فيحكم بالتخيير .
هذا ما من الأخبار ، فيظهر لك بأن الحق في المقام الأوّل هو الحكم بالبناء على الأكثر كما هو مختار الفقهاء ، وأن الحق في المقام الثاني هو التخيير في مقام الاحتياط وجبر نقص الركعة المحتملة بين ركعة عن قيام وبين ركعتين عن جلوس كما هو المشهور ( فارجع في كشف فتوى الفقهاء مفتاح الكرامة ) فافهم .
[ الخامس منها الشّك بين الاثنتين والثلاث ]
من الشّكوك المنصوصة الشّك بين الاثنتين والثلاث .
هامش
( 1 ) - الرواية 2 من الباب 10 من أبواب الخلل من الوسائل .