33 من أبواب الخلل « 1 » وبعض الروايات الواردة الدالة على جواز الاعتماد في حفظ الصّلاة بالخاتم والحصى ، فإنّه لا يحصل منها إلّا الظن فتأمّل جيدا ، هذا كله في اعتبار الظن وعدمه في الركعات .
وأمّا الكلام في اعتبار الظن وعدمه في أفعال الصّلاة
، مثل ما إذا شك في أنّه أتى بالركوع أم لا ، فظنّ إتيانه أو عدم إتيانه فهل يعتبر الظن ويجب الأخذ به أم لا ؟
فنقول بعونه تعالى يظهر من كلام القدماء من الفقهاء قدّس سرّهم اعتبار الظن في أفعال كل ركعة من ركعات الصّلاة ان يكون الظن معتبرا فيها ، فمن يقول باعتبار الظن في جميع الركعات يقول باعتبار الظن في أفعال جميع الركعات ، ومن يقول باعتبار الظن في غير الأوّلتين وفي غير صلاة المغرب ، وانحصر اعتباره بخصوص الأخيرتين من الرباعية ، يقول باعتبار الظن في خصوص أفعالهما لا غير هما .
ففي الحقيقة هذه الطائفة أي : القدماء قدّس سرّهم مع اختلافهم في مورد اعتبار الظن في الركعات ، متفقون على اعتبار الظن في الأفعال في كل ركعة يكون الظن معتبرا فيها ، وبعبارة أخرى أنّهم مع اختلافهم في مورد اعتبار الظن في الركعات ، متفقون على التلازم بين اعتبار الظن في الركعة ، وبين اعتباره في افعال هذه الركعة .
نعم يظهر من بعض المتأخرين عدم التلازم بين اعتبار الظن في الركعة وبين اعتباره في أفعال الركعة .
إذا عرفت ذلك نقول : إنّ الكلام في اعتبار الظن وعدمه في الأفعال يقع تارة بعد مضيّ المحل والتجاوز عنه ، مثل ما إذا شك في الركوع بعد ما دخل في السجود ،
هامش
( 1 ) - أقول : ولكن فيها إشكال من حيث اشتمالها على سهو الامام عليه السّلام . ( المقرر )