المسلّمات ، لكن حدثت المناقشة في دلالتها من بعض الأواخر حتّى رموها بالإجمال ، فوجب نقل المناقشة ، ثمّ بيان وجه الاندفاع ووضوح الدلالة .
قال في « العوائد » بعد نقل الرواية : ( ظاهر هذا الكلام على الطريق المتعارف [ في المحاورات ] أن يقدّر ثابت أو كائن أو نحوهما من أفعال العموم على أن يكون خبرا مقدّما للموصول ، وجملة « ما أخذت » مبتدأ مؤخّرا ، وتكون الجملة خبريّة ، أي : ما أخذت اليد ثابت عليها كائن فيها ، ككون الأعيان على محالّها ، نحو : زيد كائن على السطح .
ولكن لا شكّ أنّ المطلوب ليس إخبارا ، وأنّ المراد باليد ليس نفسها ، ولا بما أخذت عينه ، بل المراد باليد هو ذو اليد من باب تسمية الكلّ باسم جزئه ، بل أظهر أجزائه وأدخلها في المقام حيث إنّ الأخذ يكون باليد كتسمية الجاسوس بالعين ، والترجمان باللسان .
والمراد بالموصول واحد من متعلّقاته ، كردّه أو حفظه أو ضمانه أو نحوها ، والمراد بالجملة إنشاء الحكم الشرعي أو الوضعي ، فلا بدّ في الكلام من تجوّز في اليد وتقديرين :
أحدهما ؛ تقدير متعلّق الظرف .
والثاني ؛ تقدير مضاف الموصول .
فإنّ جعل المضاف من الأمور الوضعيّة - كضمان ونحوه - يكفي تقدير الثبوت في الأوّل ، فيكون المعنى : ضمان ما أخذت اليد ثابت على ذي اليد ، وإن جعل غيره نحو الردّ أو الحفظ .
فلمّا لم يكن لثبوت الحفظ أو الردّ على ذي اليد معنى محصّل فلا بدّ إمّا من
حاشية المكاسب ( تقرير بحث آقا ضياء لنجم آبادي ) — صفحة 211
مساهمون: آقا ضياء العراقي
ص٢١١