كانت أم قيديّة - بالنسبة إلى آحاد ما ينطبق على تلك العناوين - إلى حكم خاصّ لمتعلّق مخصوص بأحد الوجهين [ 1 ] ، دون مطلوبيّة نفس السلب الكلّي [ 2 ] من حيث نفسه ، فضلا عن العنوان العدميّ الملازم له كي يؤول الأمر إلى باب العنوان والمحصّل - حسبما أوضحناه في أصل المسألة [ 3 ] - ، وقضيّة هذا الانحلال هي ترتّب آحاد الخطابات التفصيليّة التي ينحلّ « 1 » إليها السلب الكلّي على الانطباق على العنوان المطلوب عدمه ، فيكون هو [ 4 ] - حينئذ - موجبا لتوجّه التكليف ، دون الخروج عن العهدة كما في التكاليف الوجوديّة ، ولكن لا بمعنى ترتّب الخطاب على تحقّق الانطباق في الخارج ، كي يرجع إلى طلب عدم الشيء على تقدير وجوده ، بل بمعنى ترتّبه على شأنيّة الانطباق ، وكون هويّة المصداق بحيث لو وجدت في الخارج كانت تلك الهويّة وانطبق عليها « 2 » ذلك العنوان [ 5 ] ،
شرح
[ 1 ] من الاستقلالية أو القيدية .
[ 2 ] بنحو العموم المجموعيّ .
[ 3 ] مرّ إشباع الكلام في تحقيقه في البحث الصغرويّ من المقام الأوّل .
[ 4 ] أي الانطباق على العنوان .
[ 5 ] فهويّة المصداق إذا كانت بحيث لو وجدت كانت تلك الهويّة المحرّمة فهي حرام - استقلالا أو قيدا - ، وقد مرّ توضيحه سابقا لدى البحث عن القسم الثاني المشار إليه آنفا .
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( تنحل ) ، والصحيح ما أثبتناه .
( 2 ) الموجود في الطبعة الأولى ( عليه ) ، والصحيح ما أثبتناه .