عرض مستقلّ لموضوع كذلك ، فلا خفاء حينئذ في انسلاب الجهة الأولى عن الأصول بعد تقرّرها وعند انعدام الفروع ، وإن لم تكن الأخرى لمكان عدم تقرّر موضوعها كذلك [ 1 ] . وبعد وضوح أنّ وراثة كلّ واحد من طرفي عمود النسب عن الآخر إنّما تترتّب « 1 » على الجهة القائمة به بلا دخل لما يقوم منها بالآخر وينتزع عنه العنوان الآخر في ذلك [ 2 ] وإن كان ملازما له وموضوعا لوراثته
شرح
حادث مسبوق بالعدم النعتي ، إذ كان في زمان موجودا ولم يكن أبا له فيستصحب عدمه ويترتّب عليه عدم وراثته منه ، وإن كان الشك في بنوّة الميّت له بحاله ، ولا حاجة إلى علاج هذا الشك .
وبهذا يفترق هذا المورد عن الموارد السابقة ، إذ قد عرفت أنّه ليس لانتفاء بنوّة المشكوك ، أو اخوّته ، أو عمومته للميت حالة سابقة ليستصحب ، ويترتّب عليه عدم وراثته منه ، وهذا بخلاف الأبوّة ، فإن انتفاء أبوته له مسبوق بالتحقق فيستصحب .
[ 1 ] المقصود بالعبارة بيان الفارق بين الأبوّة القائمة بالأب ، والبنوّة القائمة بالابن ، من حيث سبق العدم النعتي في الأوّل دون الثاني ، فإنّه كان للأب تقرّر في زمان منسلبا عنه أبوّته للميت ، ويشكّ في بقاء عدم أبوّته له فيستصحب ، أمّا الابن فلم يكن له تقرّر كذلك ، بل وجد إمّا ابنا له أو لا ، فلا مجال فيه للاستصحاب .
[ 2 ] أي : بلا دخل للجهة القائمة بالآخر والمنتزع عنها العنوان الآخر في وراثة الأوّل .
هامش
( 1 ) الموجود في الطبعة الأولى ( يترتّب ) والصحيح ما أثبتناه .