وزاد بعضهم : اشتراط جواز السلم فيه « 1 » .
وعن بعضهم : « أنّ المثليّات هي التي تقسم بين الشريكين من غير حاجة إلى تقويم » « 2 » ، وإذا اعتبروا الاطّراد وعدم التساهل في ذلك لم يرد عليهم الاعتراض بالأرض غير المتساوية الأجزاء ، حيث إنّها ربما تقسم بدون تقويم ؛ وذلك لأنّ أكثر مواردها يحتاج إلى تعديل وتقويم من حيث الموقع والكيفيّة .
وعرّفه جماعة - كما نسبه في التنقيح والمسالك والكفاية إلى المشهور « 3 » ، وفي شرح القواعد ناسبا إلى الأكثر « 4 » - بأنّه ما تتساوى قيمة أجزائه ، أو ما تتساوى أجزاؤه مع التعبير بالتساوي بالقيمة . وزاد بعضهم بالتمثيل بالحنطة والشعير وغيرهما من الحبوب والأدهان « 5 » .
ومرادهم من المثلي هو الكلّي من النوع أو الصنف ، وكذا الموصول في التعريف ، ومن الأجزاء ما يصدق عليه اسم الحقيقة ، وسمّيت أجزاء باعتبار التألّف منها ؛ إذ الغالب في مصاديقه انقسامها إلى ما تكون أفرادا للحقيقة ، فهي بذلك الاعتبار أجزاء وإن كانت جزئيّات باعتبار الصدق .
ففي غاية المراد : « أنّه ما تتساوى أجزاؤه في الحقيقة النوعيّة » « 6 » .
وفي جامع المقاصد : « أنّ بعضهم ضبطه بأنّه ما يقع اسمه على القليل والكثير كالماء والدبس » « 7 » .
هامش
( 1 ) . فتح العزيز ( المطبوع ضمن المجموع ) 11 : 266 .
( 2 ) . المصدر 11 : 267 .
( 3 ) . التنقيح الرائع 4 : 69 ؛ مسالك الأفهام 12 : 182 ؛ كفاية الفقه 2 : 639 .
( 4 ) . شرح قواعد الأحكام 2 : 35 .
( 5 ) . منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 12 : 182 .
( 6 ) . غاية المراد 2 : 398 .
( 7 ) . جامع المقاصد 6 : 244 .