البيع المذكور عقد صدر في محلّه من أهله القادر عقلا وشرعا على التصرّف فيما يدفعه عقد لم يفقد شرطا ولم يقترن بمانع ، والالتزام في صحّته بتقدير الملك آنا ما غير لازم .
قوله قدّس سرّه : ( لأنّ الإذن في التملّك لا يؤثّر التملّك ، فكيف إجازته ؟ )
. . . . . . . . . .
انتهى .
[ 3 / 386 ]
يمكن أن يقال عليه : أوّلا : بأنّ الإذن إذا رجع إلى إباحة التملّك وسائر التصرّفات المترتّبة عليه ، كان التملّك مثله في المباحات الأصليّة ، فإنّ المناط فيها عدم المانع ، وهو احترام ملك المالك للإرفاق به .
وثانيا : سلّمنا ، ولكن إذا كان التملّك بمقتضى العقد على نحو الفرض أو الدخول في مضمونه ، كانت الإجازة أولى بتسليم التأثير ، فإنّ الفرض أنّها تثبت العقد على مقتضاه ، خصوصا على ما تقدّم منه قدّس سرّه في تعريف البيع من أنّه انتقال العوض إلى البائع بالتمليك الضمني « 1 » ، مع أنّه لم يقع من المشتري إلّا القبول ، فيكون ناشئا عن إمضائه للتملّك الذي قصده البائع .
والفرض في المسألة أنّه قصد تملّك الثمن لنفسه فأجازه المالك على هذا المبنى ، إن كانت تثبت العقد وتنفذه في المسألة فإنّما تنفذه على هذا الوجه دون غيره ؛ إذ لم يقع العقد على رجوع الثمن للمالك أصلا ، هذا كلّه لو دخلت الإضافات اللاحقة في حقيقة المعاوضة والبيع .
قوله قدّس سرّه : ( بل ادّعى بعضهم في مسألة قبض المبيع عدم الخلاف في بطلان قول مالك الثمن . . . )
إلى آخره . [ 3 / 386 ]
وذلك حيث قالوا بعدم صحّة الشراء فيما إذا كان على إنسان طعام فدفع لمستحقّه دراهم وقال : اشتر لنفسك به طعاما . والمراد منه الوفاء كما في المبسوط والشرائع والتذكرة وغيرها « 2 » ، وادّعى في الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه ، وجعل فيه محلّا
هامش
( 1 ) . المكاسب 3 : 11 .
( 2 ) . المبسوط 2 : 121 ؛ شرائع الإسلام 2 : 26 ؛ تذكرة الفقهاء 10 : 106 ؛ المهذّب 1 : 387 ؛ مسالك الأفهام 3 : 252 .