وأجيب عنه بوجهين :
أحدهما : أنّه قد حكى جماعة الاتّفاق على أنّ المراد : إذا قمتم وأنتم محدثون أو من النوم ، فلا يشمل المقام .
والحاصل : أنّ المخاطب بهذا الخطاب المحدث ، وكون المتوضّئ المذكور حينئذ محدثا أوّل الكلام .
وثانيهما : أنّه سلّمنا العموم ، ولكنّه ليس عموما وضعيّا يصلح لشمول المقام ، بل هو منصرف إلى الأفراد المتعارفة .
قال المحقّق الخوانساري - على ما حكي عنه - :
الظاهر أن يبنى الكلام على أنّ الأمر بالوضوء عند القيام إلى الصلاة هل هو عامّ أو لا ؟ .
فإن قلنا بالعموم ، فينبغي الحكم بوجوب استئناف الوضوء حينئذ ؛ لأنّ ما خرج بالدليل عدم وجوب الوضوء الكذائي عند تحقّق الضرورة ، وهاهنا لا ضرورة . إلّا أن يقال :
قد ظهر تخصيصه بأمر يشكّ في تعيينه وشموله لهذه الصورة ، فتكون هذه الصورة من قبيل الأفراد المشكوكة للمأمور به ، وقد مرّ أنّ وجوب الأفراد المشكوكة ممّا لا ظهور له .
وإن لم نقل بالعموم ، بل نقول بأنّ « إذا » للإهمال ، وإنّما يفهم العموم بالإجماع ، فينبغي الحكم بعدم الاستئناف ؛ لعدم تحقّق الإجماع في هذه الصورة ، وكذا لو كان الشكّ في العموم والإهمال « 1 » . انتهى ، فليتأمّل .
ومن هذا كلّه يظهر لك قوّة القول المشهور من عدم وجوب الوضوء لو زال الضرورة ما لم يحدث .
ولا فرق في ذلك بين ما لو خرج الوقت أو لم يخرج ، كما أنّه لا تجب إعادة العمل المشروط به مطلقا ، وادّعى بعضهم عليه الإجماع .
وربما يظهر من بعضهم : التفصيل بين ما لو أمكن الإعادة في الوقت بعد الإتيان به موافقا للتقيّة ، وما لو لم يمكن حتّى خرج الوقت .
ومن آخر : أنّه بعد خروج الوقت ينظر إلى دليل يدلّ على وجوب القضاء ، فإن حصل
هامش
( 1 ) مشارق الشموس ، ص 126 .