ومنها : أنّ المراد أنّه لا يتّقي للمشقّة اليسيرة ، بخلاف صورة الخوف على النفس أو المال ، فتدبّر .
ومنها : أنّ التقيّة إنّما شرّعت لمكان الضرر ، ولا يترتّب على هذه الأمور ضرر .
قال في الذكرى :
لأنّهم - أي العامّة - لا ينكرون متعة الحجّ ، وأكثر هم يحرّم المسكر ، ومن خلع خفّه وغسل رجليه فلا إنكار عليه ، والغسل أولى منه عند انحصار الحال فيهما . وعلى هذا يكون نسبته إلى غيره كنسبته إلى نفسه في أنّه لا ينبغي التقيّة فيه ، وإذا قدّر خوف ضرر نادر جازت التقيّة « 1 » . انتهى .
وحاصله يرجع إلى أنّه يمكن التفصّي عن الضرر بغسل الرّجلين ، فلا حاجة إلى التقيّة بالمسح على الخفّين ، إلّا إذا أوهم الغسل المخالفة معهم ، وكذا الكلام في شرب المسكر ومتعة الحجّ .
قال المجلسي - على ما حكي عنه - :
وربما يقال في شرب المسكر ؛ لأنّه لا يستلزم عدم الشرب القول بالحرمة ، فيمكن أن يستند الترك إلى عذر آخر ، وفي المسح ؛ لأنّ الغسل أولى منه وتتحقّق التقيّة به ، وفي الحجّ ؛ لأنّ العامّة يستحبّون الطواف والسعي للقدوم ، فلم يبق إلّا التقصير ونيّة الإحرام ، ويمكن إخفاؤهما « 2 » . انتهى .
وكيف كان ، فلا يعارض هذه الأخبار ما قدّمنا إليه الإشارة ، المعتضد بحكم العقل بعدم التفرقة بين أسباب الضرر والمشقّة ، على أنّه لا قائل بالاستثناء أيضا ، كما لا يخفى .
تذنيبات
[ التذنيب ] الأوّل : هل يعتبر في جواز المسح على الحائل الضرورة العقليّة ؟
، وهي ما أوجب المشقّة التي لا تتحمّل عادة ، كما في التقيّة والبرد الشديد ونحوهما ، أم تكفي
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 160 .
( 2 ) بحار الأنوار ، ج 77 ، ص 293 .