وما رواه أيضا عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، قال : قلت للباقر عليه السّلام : في المسح على الخفّين تقيّة ؟ فقال : « ثلاثة لا أتّقي فيهنّ أحدا : شرب المسكر ، ومسح الخفّين ، ومتعة الحجّ » قال زرارة : ولم يقل : الواجب عليكم أن لا تتّقوا فيهنّ أحدا « 1 » .
انتهى .
وما رواه الصدوق في الخصال بإسناده المذكور فيه عن عليّ عليه السّلام في حديث الأربعمائة ، قال : « ليس في شرب المسكر والمسح على الخفّين تقيّة » « 2 » . انتهى ، حيث تدلّ على استثناء هذا الموضع من عمومات التقيّة .
فالجواب عنها من وجوه :
منها : أنّه أخبر عن نفسه أنّه لا يتّقي في هذه الأمور أحدا .
قال الشيخ في الاستبصار :
ويجوز أن يكون إنّما أخبر بذلك لعلمه بأنّه لا يحتاج إلى ما يتّقي فيه في ذلك ، ولم يقل :
لا تتّقوا أنتم فيه أحدا . قال : وهذا وجه ذكره زرارة بن أعين « 3 » . انتهى .
أي في قوله : « ولم يقل : الواجب عليكم » إلى آخره .
قال في الجواهر :
فإنّه كالصريح في أنّ زرارة فهم عن مراد الإمام عليه السّلام أنّ ذلك حكم خاصّ به عليه السّلام ، وهو أدرى بتكليفه « 4 » .
ومنها : أنّ المراد أنّه عليه السّلام لا يتّقي أحدا في الفتوى بالمنع من جواز المسح على الخفّين ؛ لأنّ ذلك كان معروفا من مذهب عليّ عليه السّلام والأئمّة من بعده ، فلا وجه للتقيّة في الفتوى به ؛ إذ الغرض منها إخفاء المذهب الحقّ ، وحيث كان معلوما يعلمه منهم عليهم السّلام المخالف يلغو الحكم بالخلاف ، فليتأمّل .
هامش
( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 32 ، باب مسح الخفّ ، ح 2 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 215 ، أبواب الأمر والنهي ، الباب 25 ، ح 5 .
( 2 ) الخصال ، ص 614 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 461 ، أبواب الوضوء ، الباب 38 ، ح 18 .
( 3 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 76 - 77 .
( 4 ) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 426 .