المشهور ، كما تقدّم التأويل فيه لتصحيح القول بوجوب الاستيعاب الطولي ، وحيث لا يعهد عقدة فوق المفصل بين الساق والقدم ، فالمراد به المعقود في حدّ المفصل ، فلو كان هو الكعب وقلنا بدخولها في الممسوح للزم المسح عليها ؛ تحصيلا للاستيعاب الطولي ، فينافي هذه الأخبار حيث تدلّ على عدم وجوب تبطين الشراك .
وأجاب عنه في المستند :
بجواز أن يكون المراد الشراك المعقود طولا - كما قيل ، ويتعارف الآن أيضا - وجواز كون مبدأي الشراك والكعب بالمعنى الثالث - أي العظم المائل إلى الاستدارة - واحدا ، مع أنّه قيل بجواز المسح على الشراك ، وقيامه في ذلك مقام البشرة « 1 » . انتهى ، فليتأمّل .
والأولى أن تحمل هذه الأخبار على التقيّة ، فلا تصلح حجّة ، فتدبّر .
وثانيها - أي ثاني الأقوال في المسألة « 2 » - : أنّ الكعب هو نفس المفصل بين الساق والقدم ، وهذا ظاهر مذهب العلّامة في جملة من كتبه كما حكينا لك من قبل « 3 » ، وقد ذكرنا أيضا كلام بعض الأفاضل في حمله على ما يوافق القول الأوّل .
وكيف كان ، دليله على هذا القول من وجوه .
منها : الإجماع حيث صبّ رحمه اللّه عبارات الأصحاب عليه ، بأن زعم أنّ مرادهم من التحديدات المذكورة في كلماتهم - على اختلافها بحسب الظاهر - ما يوافق مذهبه ، وأنّ من لم يفهم هذا منها لم يكن محصّلا ، بل المحصّل لا يشتبه عليه أنّ مرادهم هذا ، وإنّما يحصل الاشتباه لغير المحصّل « 4 » .
وقد عرّفناك من قبل أنّ المتدبّر في عبارات الأصحاب لا سبيل له إلى حملها على ما زعمه ، بل هي كالصريحة في كون الكعب هو القبّة التي وصفناها .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 124 - 125 .
( 2 ) مرّ الأوّل في ص 270 .
( 3 ) راجع ص 257 - 258 .
( 4 ) كما في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 125 ، المسألة 78 ، ومنتهى المطلب ، ج 2 ، ص 74 .