منها : الأصل .
وتقريره : أنّ الثابت من الأدلّة وجوب المسح المطلق ، واشتراط البدأة من الأعلى أمر خارج عن حقيقة المسح لا يتوقّف صدقه عليه ، وحيث لا دليل عليه ولا بيان وصل إلينا فيه ، فالحكم البراءة والقول بعدم الاشتراط .
والحاصل : أنّ المشكوك في شرطيّته منفيّ بالأصل .
ومنها : إطلاق الكتاب والسنّة في المسح على التقريب المتقدّم من صدق المسح لغة وعرفا على كلّ من الأمرين ، فالتقييد محتاج إلى الدليل ، وليس سوى ما تعرف الجواب عنه .
ودعوى أنّ الابتداء من الأعلى هو الفرد الشائع فينصرف الإطلاق إليه - كما في الجواهر « 1 » - واهية ؛ إذ الشيوع إنّما حصل بعد زمن صدور الخطاب ، فليتأمّل .
ومنها : أنّ البدأة بالأعلى لو كانت واجبة لورد به رواية ، ونقله زرارة وغيره ممّن حكى وضوء رسول الله صلّى اللّه عليه وآله وغيره من المعصومين ، كالبدأة بالأعلى في الوجه واليدين ، والتالي باطل ، فالمقدّم مثله .
وفي الاستدلال بمثل هذا ما ترى ، ولذا جعله بعضهم مؤيّدا .
ومنها : ما رواه الشيخ بإسناده - الصحيح - عن سعد بن عبد الله « 2 » ، عن أحمد بن محمّد « 3 » ، عن العبّاس بن معروف « 4 » ، عن محمّد بن أبي عمير « 5 » ، عن حمّاد بن عثمان « 6 » عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا » « 7 » . انتهى .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ، ج 2 ، ص 354 .
( 2 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 3 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 4 ) الإماميّ الموثّق . « منه » .
( 5 ) المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه . « منه » .
( 6 ) المجمع على تصحيح ما يصحّ عنه . « منه » .
( 7 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 58 ، ح 161 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 57 ، ح 169 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 604 ، أبواب الوضوء ، الباب 20 ، ح 1 .