( مسألة 7 ) : ذكر بعضهم أنّ في إيجاب مسّ القطعة المبانة من الحيّ للغسل لا فرق بين أن يكون قبل بردها أو بعده ، وهو أحوط .
( مسألة 8 ) : في وجوب الغسل إذا خرج من المرأة طفل ميّت بمجرّد مماسّته لفرجها إشكال ( 1 ) . وكذا في العكس ، بأن تولّد الطفل من المرأة الميّتة ، فالأحوط غسلها في الأوّل ، وغسله بعد البلوغ في الثاني .
( مسألة 9 ) : مسّ فضلات الميّت من الوسخ والعرق والدم ونحوها لا يوجب الغسل ؛ وإن كان أحوط .
( مسألة 10 ) : الجماع مع الميتة بعد البرد يوجب الغسل ويتداخل مع الجنابة .
( مسألة 11 ) : مسّ المقتول بقصاص أو حدّ إذا اغتسل قبل القتل غسل الميّت لا يوجب الغسل .
( مسألة 12 ) : مسّ سرّة الطفل بعد قطعها لا يوجب الغسل .
( مسألة 13 ) : إذا يبس عضو من أعضاء الحيّ وخرج منه الروح بالمرّة ، مسّه ما دام متّصلًا ببدنه لا يوجب الغسل ، وكذا إذا قطع عضو منه ، واتّصل ببدنه بجلدة مثلًا ، نعم بعد الانفصال إذا مسّه وجب الغسل بشرط أن يكون مشتملًا على العظم .
( مسألة 14 ) : مسّ الميّت ينقض ( 2 ) الوضوء ، فيجب الوضوء مع غسله .
( مسألة 15 ) : كيفيّة غسل المسّ مثل غسل الجنابة ، إلّا أنّه يفتقر إلى الوضوء أيضاً .
( مسألة 16 ) : يجب ( 3 ) هذا الغسل لكلّ واجب مشروط بالطهارة من الحدث الأصغر ، ويشترط فيما يشترط فيه الطهارة .
( مسألة 17 ) : يجوز للماسّ قبل الغسل دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم ووطؤها إن كان امرأة ، فحال المسّ حال الحدث الأصغر إلّا في إيجاب الغسل للصلاة ونحوها .
( مسألة 18 ) : الحدث الأصغر والأكبر في أثناء هذا الغسل لا يضرّ بصحّته ، نعم لو مسّ في أثنائه ميّتاً وجب استئنافه .
شرح
( 1 ) بل لا يخلو من قوّة ، وكذا في العكس .
( 2 ) على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة .
( 3 ) وجوباً شرطيّاً على الأحوط ، بل لا يخلو من قوّة .