المقامات في قوّة إحدى اليدين .
مسألة 15 : لو علم الواجد أنّه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ، ففي إجراء حكم الكنز أو حكم المجهول المالك عليه ، وجهان ( 1 ) ؛ ولو علم أنّه كان ملكاً لمسلم قديم ، فالظاهر جريان حكم الكنز عليه .
مسألة 16 : الكنوز المتعدّدة ، لكلّ واحدٍ حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ، فلو لم يكن آحادها بحدّ النصاب وبلغت بالضمّ لم يجب فيها الخمس ؛ نعم ، المال الواحد المدفون في مكان واحد في ظروف متعدّدة يضمّ بعضه إلى بعض ، فإنّه يعدّ كنزاً واحداً وإن تعدّد جنسها .
مسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعةً ( 2 ) بمقدار النصاب ، فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم يكن كلّ واحدة منها بقدره .
مسألة 18 : إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً ، فحاله حال الكنز ( 3 ) الّذي يجده في الأرض المشتراة ، في تعريف البائع وفي إخراج الخمس ( 4 ) إن لم يعرّفه ( 5 ) . ولا يعتبر فيه ( 6 ) بلوغ النصاب ، وكذا لو وجد في جوف السمكة المشتراة ( 7 ) مع احتمال كونه لبايعها ، وكذا الحكم في غير الدابّة والسمكة من سائر الحيوانات .
شرح
( 1 ) . الخوئي : والأوجه إجراء حكم مجهول المالك عليه
الگلپايگاني : أقواهما الثاني
( 2 ) . مكارم الشيرازي : الإخراج إنّما هو معتبر في المعدن الّذي لا يعدّ مالًا غالباً إلّا بعده ؛ وأمّا المال المذخور تحت الأرض وشبهه ( وهو الكنز ) فلا يعتبر فيه الإخراج ، بل يكفي وجدانه مع وضع اليد عليه
( 3 ) . الامام الخميني : على الأحوط فيه وفيما بعده
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل عليه ، ولكنّه أحوط وأولى ؛ ومنه يظهر الحال في السمكة وغيرها
( 5 ) . الخوئي : الظاهر عدم وجوب الخمس فيه بعنوانه ؛ نعم ، هو داخل في الأرباح فيجري عليه حكمها
( 6 ) . الگلپايگاني : على الأحوط
( 7 ) . الخوئي : الظاهر أنّه لا يجب التعريف فيه ، ولا خمس فيه بعنوانه كما في سابقه ؛ نعم ، الحكم في سائر الحيوانات كالطيور هو حكم الدابّة