وجه حصل ، بشرط ( 1 ) كونه من أهل الفهم والخبرة والبصيرة والمعرفة بالمسائل ، لا من الجهّال ولا ممّن يحصل له الاطمينان والوثوق بأدنى شيء كغالب الناس ( 2 ) .
مسألة 16 : الأحوط أن لا يتصدّى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه ( 3 ) .
مسألة 17 : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه ، لكنّ الأولى له تقديم الأفضل ؛ وكذا صاحب المنزل أولى من غيره ( 4 ) المأذون في الصلاة ، وإلّا فلا يجوز بدون إذنه ، والأولى أيضاً ( 5 ) تقديم الأفضل ؛ وكذا الهاشميّ أولى من غيره المساوي له في الصفات .
مسألة 18 : إذا تشاحّ ( 6 ) الأئمّة رغبةً في ثواب الإمامة ، لا لغرض دنيويّ ( 7 ) ، رجّح من قدّمه المأمومون جميعهم ( 8 ) تقديماً ناشياً عن ترجيح شرعيّ ، لا لأغراض دنيويّة ؛ وإن اختلفوا فأراد كلّ منهم تقديم شخص ، فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط ، خصوصاً إذا انضمّ إليه شدّة التقوى والورع ، فإن لم يكن أو تعدّد فالأولى تقديم الأجود قراءةً ، ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة ، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ، ثمّ الأسنّ في الإسلام ، ثمّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعيّة . والظاهر أنّ الحال كذلك إذا كان هناك أئمّة متعدّدون ، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور ؛ لكن إذا تعدّد
شرح
( 1 ) . الخوئي : بل مطلقاً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : اطمينانهم حجّة كغيرهم ، إلّا من كان قطّاعاً أو غير مبالٍ في الدّين
( 3 ) . الخوئي : لكن لا يترتّب عليه آثار الجماعة على الأقوى
الگلپايگاني : لكن لا يُترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا اتّفق له الرجوع في الشكّ إلى المأمومين
مكارم الشيرازي : لكنّ الأحوط عدم ترتيب الإمام آثار الجماعة بالنسبة إلى نفسه
( 4 ) . مكارم الشيرازي : لا دليل له يعتدّ به ، ولكن يؤتى به رجاءً
( 5 ) . مكارم الشيرازي : أي الأولى له
( 6 ) . الامام الخميني : الأحوط الأولى ترك الصلاة خلف جميعهم ؛ نعم ، إذا تشاحّوا في تقديم صاحبهم وكلّ يقول : تقدّم يا فلان ، ينبغي للقوم ملاحظة المرجّحات وينبغي للأئمّة أيضاً ذلك
( 7 ) . مكارم الشيرازي : ولعلّه فرض نادر ، فالأولى فرض مسألة الترجيح فيما إذا تشاحّ المأمومون أو حصل الترديد لهم في الترجيح عند تعدّد الأئمّة
( 8 ) . الخوئي : بعض هذه الترجيحات لم نجد عليه دليلًا ، والأحوط ترك التشاحّ
مكارم الشيرازي : بعض هذه المرجّحات لا يخلو عن إشكال ، ولكن لا مانع من الأخذ بها رجاءً