مسألة 21 : يجوز السجود على قشر البطّيخ والرقي والرمّان بعد الانفصال ، على إشكال ( 1 ) ؛ ولا يجوز على قشر الخيار والتفّاح ونحوهما .
مسألة 22 : يجوز السجود على القرطاس وإن كان متّخذاً ( 2 ) من القطن ( 3 ) أو الصوف أو الإبريسم والحرير وكان فيه شيء من النورة ( 4 ) ؛ سواء كان أبيض أو مصبوغاً بلون أحمر أو أصفر أو أزرق أو مكتوباً عليه ، إن لم يكن ممّا له جرم حائل ممّا لا يجوز السجود عليه كالمداد المتّخذ من الدخان ونحوه ، وكذا لا بأس بالسجود على المراوح المصبوغة من غير جرم حائل .
مسألة 23 : إذا لم يكن عنده ما يصحّ السجود عليه من الأرض أو نباتها أو القرطاس ، أو كان ولم يتمكّن من السجود عليه لحرّ أو برد أو تقيّة أو غيرها ، سجد على ثوبه ( 5 ) القطن أو الكتّان ؛ وإن لم يكن ( 6 ) ، سجد على المعادن ( 7 ) أو ظهر كفّه ، والأحوط ( 8 ) تقديم الأوّل .
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : لا يُترك الاحتياط في الأوّلين ، ولا بأس بالثالث
مكارم الشيرازي : لا يُترك الاحتياط فيها ، فإنّها من المأكول تبعاً
( 2 ) . مكارم الشيرازي : بل إذا لم يعلم اتّخاذه منها ، ففي المشكوك أيضاً جائز ، وهذا هو القدر المتيقّن من روايات الباب
( 3 ) . الگلپايگاني : في المتّخذ من غير ما يصحّ السجود عليه إشكال
( 4 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت في أوّل البحث في مسجد الجبهة جوازها على النورة
( 5 ) . الخوئي : لا يبعد جوازه على مطلق الثوب ولو كان من غير القطن والكتان ؛ هذا في غير حال التقيّة ، وأمّا فيها فيجوز السجود على كلّ ما يتحقّق به التقيّة
( 6 ) . الامام الخميني : في صورة فقدان ثوبهما يسجد على ثوبه من غير جنسهما مع الإمكان ، ومع فقدانه يسجد على ظهر كفّه ثمّ على المعادن
( 7 ) . الخوئي : أو على غيرها ممّا لا يصحّ السجود عليه في حال الاختيار
مكارم الشيرازي : وإن لم يجدها ، سجد على غيرها من البساط وشبهه ، ولا ينتقل إلى ظهر الكفّ إلّا إذا لم يتمكّن من غيره على الأحوط ، كمن كان في الرمضاء لا يجد غيرها ويخاف إن سجد عليها أحرق وجهه ؛ ويظهر من روايات الباب أنّ العذر هنا أوسع دائرةً من المواضع الاخر ، فإنّ مجرّد عدم التمكّن من السجود على الرمضاء مع إمكان تبريد شيء منه بتأخير الصلاة أو صبّ الماء عليه أو مثل ذلك لا يعدّ عذراً في سائر المقامات ، ولكنّها هنا عذر
( 8 ) . الگلپايگاني : بل الثاني أحوط إن لم يكن أقوى