الوجدان بعد الركوع إنّما هو بالنسبة إلى الصلاة الّتي هو مشغول بها ، لا مطلقاً .
مسألة 18 : في جواز مسّ كتابة القرآن وقراءة العزائم حال الاشتغال بالصلاة الّتي وجد الماء فيها بعد الركوع إشكال ( 1 ) ، لما مرّ ( 2 ) من أنّ القدر المتيقّن من بقاء التيمّم وصحّته إنّما هو بالنسبة إلى تلك الصلاة ؛ نعم ، لو قلنا بصحّته إلى تمام الصلاة مطلقاً ، كما قاله بعضهم ( 3 ) ، جاز المسّ وقراءة العزائم ما دام في تلك الصلاة . وممّا ذكرنا ظهر الإشكال في جواز العدول من تلك الصلاة إلى الفائتة الّتي هي مترتّبة عليها ، لاحتمال عدم بقاء التيمّم بالنسبة إليها .
مسألة 19 : إذا كان وجدان الماء في أثناء الصلاة بعد الحكم الشرعيّ بالركوع ، كما لو كان في السجود وشكّ في أنّه ركع أم لا ، حيث إنّه محكوم بأنّه ركع ، فهل هو كالوجدان بعد الركوع الوجدانيّ أم لا ؟ إشكال ( 4 ) ، فالاحتياط بالإتمام والإعادة لا يُترك ( 5 ) .
مسألة 20 : الحكم بالصحّة في صورة الوجدان بعد الركوع ليس منوطاً بحرمة قطع الصلاة ؛ فمع جواز القطع أيضاً كذلك ما لم يقطع ، بل يمكن أن يقال في صورة وجوب القطع أيضاً إذا عصى ولم يقطع ، الصحّة باقية ( 6 ) بناءً على الأقوى ، من عدم بطلان الصلاة مع وجوب القطع إذا تركه وأتمّ الصلاة .
مسألة 21 : المجنب المتيمّم بدل الغسل إذا وجد ماء بقدر كفاية الوضوء فقط لا يبطل تيمّمه ؛ وأمّا الحائض ونحوها ممّن تيمّم تيمّمين ( 7 ) ، إذا وجد بقدر الوضوء بطل تيمّمه الّذي
شرح
( 1 ) . الامام الخميني : الجواز غير بعيد ؛ نعم ، جواز العدول محلّ إشكال
( 2 ) . مكارم الشيرازي : إشكال ضعيف ، لأنّه لا ينبغي الشكّ في أنّ لزوم الطهارة في جميع الصلاة والطهارة ليست أمراً نسبيّاً ؛ وكذا الحكم في العدول
( 3 ) . الگلپايگاني : وهو الأقوى ، كما مرّ
( 4 ) . الخوئي : أظهره أنّه بحكم الركوع الوجداني
مكارم الشيرازي : هذا الإشكال ضعيف جدّاً ، فلا يلزم الاحتياط
( 5 ) . الگلپايگاني : وإن كان الاكتفاء بالإتمام لا يخلو من قوّة
( 6 ) . الخوئي : الظاهر أنّها لا تبقى ومنشؤه انصراف النصّ
مكارم الشيرازي : مشكل ، لانصراف الإطلاقات من هذه الصورة
( 7 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت عدم وجوب تيمّمين عليها وكفاية تيمّم واحد بدل الغسل في جميع الموارد ، فلا يبقى محلّ للفروع الّتي ذكرها بعده