يشكل الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة أو يستحبّ إتيانه مع الطهارة .
مسألة 11 : التيمّم الّذي هو بدل عن غسل الجنابة ، حاله كحاله في الإغناء عن الوضوء ؛ كما أنّ ما هو بدل عن سائر الأغسال يحتاج إلى الوضوء ( 1 ) أو التيمّم بدله مثلها ؛ فلو تمكّن من الوضوء توضّأ مع التيمّم بدلها ، وإن لم يتمكّن ، تيمّم تيمّمين : أحدهما بدل عن الغسل والآخر عن الوضوء .
مسألة 12 : ينتقض التيمّم بما ينتقض ( 2 ) به الوضوء والغسل من الأحداث ، كما أنّه ينتقض بوجدان الماء أو زوال العذر ( 3 ) ، ولا يجب عليه إعادة ما صلّاه ، كما مرّ وإن زال العذر في الوقت ، والأحوط الإعادة حينئذٍ ، بل والقضاء أيضاً في الصور الخمسة المتقدّمة ( 4 ) .
مسألة 13 : إذا وجد الماء ( 5 ) أو زال عذره قبل الصلاة لا يصحّ أن يصلّي به ، وإن فقد الماء أو تجدّد العذر ( 6 ) فيجب أن يتيمّم ثانياً ؛ نعم ، إذا لم يسع زمان الوجدان أو زوال العذر للوضوء أو الغسل ، بأن فقد أو زال العذر بفصل غير كافٍ لهما ، لا يبعد عدم بطلانه ( 7 ) وعدم وجوب تجديده ، لكنّ الأحوط التجديد مطلقاً ؛ وكذا إذا كان وجدان الماء أو زوال العذر في ضيق الوقت ، فإنّه لا يحتاج إلى الإعادة حينئذٍ للصلاة الّتي ضاق وقتها .
مسألة 14 : إذا وجد الماء في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الركوع من الركعة الأولى بطل تيمّمه ( 8 ) وصلاته ، وإن كان بعده لم يبطل ويتمّ الصلاة ، لكنّ الأحوط مع سعة الوقت الإتمام
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت سابقاً كفاية سائر الأغسال أيضاً عن الوضوء ، فيكفي تيمّم واحد في الجميع
( 2 ) . الامام الخميني : أي نواقض المبدل منه نواقض البدل
( 3 ) . الخوئي : مرّ حكم ذلك [ في هذا الفصل ، المسألة 8 ]
( 4 ) . مكارم الشيرازي : في المسألة الثامنة
( 5 ) . الامام الخميني : وتمكّن من استعماله شرعاً وعقلًا
( 6 ) . مكارم الشيرازي : قد عرفت في المسألة ( 30 ) من المسوّغات أنّه إذا تجدّد العذر لا يجب تجديد التيمّم
( 7 ) . مكارم الشيرازي : بل الأقوى ذلك
( 8 ) . الامام الخميني : لا يبعد عدم البطلان مع استحباب استيناف الصلاة مع الطهارة المائيّة ، لكنّ الاحتياط بالإتمام والإعادة مع سعة الوقت لا ينبغي تركه الگلپايگاني : على الأحوط وإن لا يبعد الحكم بالصحّة مع استحباب القطع مكارم الشيرازي : الأحوط الإتمام ، ثمّ الإعادة مع الوضوء