إلى المرتبة اللاحقة ( 1 ) إن كانت ، وإلّا فالأحوط الجمع بين التيمّم به ( 2 ) والصلاة ثمّ القضاء خارج الوقت أيضاً .
مسألة 6 : المحبوس في مكان مغصوب يجوز أن يتيمّم فيه ، على إشكال ( 3 ) ، لأنّ هذا المقدار لا يعدّ تصرّفاً زائداً ، بل لو توضّأ بالماء الّذي فيه وكان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه ( 4 ) ، والإشكال فيه أشدّ ، والأحوط ( 5 ) الجمع ( 6 ) فيه ( 7 ) بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ إعادتها أو قضاؤها بعد ذلك .
مسألة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفي لكفّيه معاً ، يكرّر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفّين عليه ، وإن لم يمكن يكتفي بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخّرة ( 8 ) أيضاً إن كانت ، ويصلّي ، وإن لم تكن فيكتفي به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضاً .
شرح
( 1 ) . مكارم الشيرازي : لا وجه للانتقال إلى المرتبة اللاحقة مع احتمال كونه تراباً والتكليف بالواقع ، إلّا أن يكون هناك أصل يحرز به عدم كونه تراباً ؛ فلهذا يجب الجمع بين التيمّم به والمرتبة اللاحقة ، ما لم يحرز العدم
( 2 ) . الخوئي : على الأحوط الأولى
( 3 ) . مكارم الشيرازي : وهذا الإشكال ضعيف ، وإلّا وجب على المحبوس عدم الحركة في ذاك المكان إلّا بمقدار الضرورة ولا أظنّ أحداً يلتزم به ؛ وهذا دليل على عدم عدّ مثل هذه الحركات تصرّفاً زائداً عرفاً ؛ وتعمّق بعض الفقهاء في أمثال ذلك غير جارٍ على مذاق أهل العرف ؛ نعم ، إتلاف الماء بالوضوء تصرّف قطعاً ، فالحقّ أنّه يتيمّم وتصحّ صلاته ولا قضاء لها . ولو كان الماء مباحاً جاز له الوضوء فيه ، لعين ما ذكر . وقد ذكرنا في مباحث الغصب ما له نفع تامّ في المقام
( 4 ) . الامام الخميني : الظاهر عدم الجواز ؛ نعم ، لو توضّأ به لا يبعد القول بالصحّة ؛ حيث إنّها مقتضى القواعد ، والإجماع على فرضه لم يثبت في المقام
( 5 ) . الامام الخميني : بل الأحوط ترك الوضوء ويصلّي مع التيمّم وصحّت صلاته
( 6 ) . الگلپايگاني : بل الأحوط الاقتصار على التيمّم ثمّ القضاء أو الإعادة
( 7 ) . الخوئي : لا وجه للاحتياط بالجمع ، إذ ما لم يحرز جواز التصرّف في الماء لا وجه للتوضّؤ به احتياطاً ، ومع إحرازه لا وجه لضمّ التيمّم إليه
( 8 ) . الگلپايگاني : في الصورتين
مكارم الشيرازي : أي في كلتا الصورتين